العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يصدر حزمة أوامر ملكية تضمنت تغيير مسمى "هيئة التحقيق والادعاء العام" إلى "النيابة العامة" وتبعيتها للملك مباشرة
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صباح اليوم السبت، حزمة أوامر ملكية تضمنت تغيير مسمى "هيئة التحقيق والادعاء العام" إلى "النيابة العامة" وتبعيتها للملك مباشرة، وضمان استقلاليتها تماشيا مع القواعد المتبعة في معظم دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهاما بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت.
وبحسب ونص الأمر الملكي "تتبع النيابة العامة مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها،" بالإضافة إلى إعفاء "الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه ويعين فضيلة الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير."
وكلف الأمر الملكي هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمراجعة نظام "هيئة التحقيق والادعاء العام"، واقتراح تعديل ما يلزم منها خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما.
كما قرر العاهل السعودي إنهاء خدمة الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق، وتعيينه مديراً للأمن العام.
الأوامر الملكية تضمنت أيضا تعيين عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير، وسهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظاً للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمرتبة الممتازة، وفيصل بن عبدالعزيز بن لبده مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول، والدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الحامد مديراً لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالمرتبة الممتازة.
وكذلك تعيين عقلا بن علي العقلا نائباً لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، والدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتميم بن عبدالعزيز السالم مساعداً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
