قواعد جديدة من المركزي السعودي لتنظيم الأنشطة المساندة للتمويل
مؤسسة النقد السعودي تهدف بهذه القواعد لدعم قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل عملها
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي) عن صدور قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل، الهادفة إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات وتنظيم مزاولتها لأنشطتها.
وتم إصدار القواعد حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود "ساما" الرامية إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل عملها.
وذلك بما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضحت مؤسسة النقد السعودي، في بيان لها، أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف منها؛ جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافها.
وأضافت "وذلك لضمان كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية".
وتهدف مؤسسة النقد السعودي إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول نشاطَي الوساطة الرقمية، وتحصيل ديون جهات التمويل، ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن استقرار القطاع وحماية حقوق المستهلك.
وقد حددت قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الحدّ الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس نشاط الوساطة الرقمية بمليوني ريال والشركات التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل بـ10 ملايين ريال.
ويجوز لمؤسسة النقد السعودي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقا لأوضاع السوق.
ودعت مؤسسة النقد المستثمرين الراغبين في ممارسة أي من الأنشطة المساندة لنشاط التمويل إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، وقواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل، ونماذج وإرشادات طلب الترخيص بممارسة هذا النشاط من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/FinanceRulesAndRegulations.aspx.
واعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في 29 مارس/آذار الماضي، حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصاد.
وأوضحت مؤسسة النقد، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الإجراءات المتخذة تتضمن: الإجراءات الإشرافية وسياساتها الاحترازية لمواجهة آثار فيروس كورونا؛ وذلك دعما من المؤسسة للبنوك في الوقت الحالي ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة.
وأعلنت "ساما"، الشهر الماضي، برنامج دعم للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
وفي 20 مارس/آذار الماضي، قال محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي، إن "الحكومة أعدت مبادرات عاجلة تصل قيمتها إلى نحو 120 مليار ريال سعودي (31.93 مليار دولار)، للحد من تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد".
وأضاف أنه تم تخصيص 70 مليار ريال لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات فيروس كورونا.
يأتي ذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
