رقمنة الريف.. مبادرة ماليزية لتنمية قطاع التجزئة
توسيع جدول أعمال الرقمنة، وخاصة استخدام المحافظ الإلكترونية، لتشمل المناطق الريفية؛ طموح وهدف تسعى إليه الحكومة الماليزية.
ومن المتوقع أن يتحقق ذلك الهدف عبر من خلال مبادرة رقمنة قطاع التجزئة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب.
وقال إن مبادرة "ريدي"، التي تقودها وزارة التجارة الداخلية وشؤون المستهلكين، كانت مبادرة استباقية في الوقت المناسب بدعم من بنك نيجارا ماليزيا لإنشاء مجتمع رقمي شامل، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم السبت .
وأشار إلى أن هناك فجوة واسعة في اعتماد أنظمة الدفع غير النقدي بين المناطق الحضرية والريفية وأن الحكومة لا تريد أن تتخلف المجتمعات الريفية عن الركب في الاقتصاد الرقمي.
وأوضح أن "الحكومة واثقة من أن الانتقال إلى طرق الدفع الإلكترونية، مثل المحافظ الإلكترونية، سيكون سهلا وسريعا وآمنا. وسيساعد التجار على إدارة أعمالهم بشكل أفضل وأكثر كفاءة".
وقد نما الاقتصاد في ماليزيا بأسرع وتيرةٍ له في عام، مدعوماً بطفرة في الاستهلاك وانتعاش الخدمات والتصنيع، مما يعزّز نطاق تركيز البنك المركزي الماليزي على مكافحة التضخم.
توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.9% في الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو على أساس سنوي، وفقاً لبنك "نيغارا ماليزيا"، متجاوزاً بذلك متوسط التقدير البالغ 7% خلال استطلاع أجرته "بلومبرغ". كذلك ارتفع الناتج المحلي بنسبة 3.5% مقارنة بالربع الأول مقابل متوسط تقديرات نمو بنسبة 1%.
ويكتسب الاقتصاد الغني بالموارد زخماً بفضل الطلب المكبوت إثر تخفيف القيود المفروضة على التنقل، وارتفاع معدلات العمالة، وثبات أسعار صادرات البلاد من السلع الأساسية. وتتوقَّع الحكومة الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله عند الحد الأعلى من توقُّعاتها بين 5.3% إلى 6.3%
ومن المحتمل أن يقترب متوسط التضخم الرئيسي من الحد الأعلى لنطاق يتراوح بين 2.2% و3.2%. كما أنَّ السياسة النقدية، ما تزال تيسيرية بعد رفع سعر الفائدة بما يقرب من 50 نقطة أساس منذ مايو.
إن رقم الناتج المحلي الإجمالي هو "بلا شك رقم انفجار يشير إلى قوة الانتعاش في الاستهلاك المحلي بعد الوباء، ويعززه استمرار قوة الصادرات". "بصمة مشجعة شاملة يجب أن تبشر بالخير للزخم الذي سيشهده النصف الثاني حتى لو كانت التوقُّعات العالمية لا تُبشّر بذلك".
ومن المتوقَّع أن يظل زخم النمو قوياً في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر، مدفوعاً بقوة التجارة الخارجية والسياحة. ومع ذلك؛ ما تزال الحكومة تأخذ حذرها في النصف الثاني من عام 2022 بسبب حالة عدم اليقين التي أثارتها الأزمة الروسية الأوكرانية حيث تعثر النمو في الصين.
وقد تدعم ضغوط الأسعار المتزايدة من إعادة رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة آخر في سبتمبر.
aXA6IDE4LjE4OC4xNTIuMTYyIA== جزيرة ام اند امز