«الحزمة الـ13».. عقوبات أوروبية مرتقبة على روسيا والكرملين يحذر

بالتزامن مع دخول الأزمة الأوكرانية عامها الثالث، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه من المقرر توسيع نطاق العقوبات الأوروبية على روسيا بشكل كبير لتشمل المزيد من الأشخاص والمنظمات التي سيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي.

• بوتين ينتقد «رهاب روسيا» بالغرب.. ويهاجم دول البلطيق

كما ستستهدف العقوبات المزيد من الشركات التي تسهم في التطوير العسكري والتكنولوجي في روسيا أو في تطوير قطاع الدفاع والأمن لديها، ولن يتسنى بعد ذلك للاتحاد الأوروبي أن يبيع السلع والتقنيات ذات الصلات العسكرية لروسيا، وفق المصدر ذاته.

وتم تقديم المقترحات الملموسة لما يعرف الآن بحزمة العقوبات الـ13 إلى ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من قبل كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وستكون الخطوة التالية هي صياغة مشروع قرار بالعقوبات، والذي سيتعين بعد ذلك أن توافق عليه رسميا جميع دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، ووفقا لمقترحات العقوبات يمكن أن يتأثر أكثر من 200 شخص وشركة بهذه الخطوة.

وتضمنت حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو حظر استيراد الألماس والمجوهرات من روسيا.

وتم فرض حظر واسع النطاق على استيراد النفط الخام والفحم والصلب والذهب والسلع الفاخرة، بالإضافة إلى التدابير التي تستهدف البنوك والمؤسسات المالية، منذ بعض الوقت.

ويمكن أيضا أن يتم اتخاذ قرار بشأن امتصاص عائدات أموال البنك المركزي الروسي المجمدة، والمخطط له منذ فترة طويلة، في نفس الوقت الذي سيتم فيه فرض حزمة العقوبات القادمة.

من جانبه، حذر الكرملين على لسانه المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، الغرب من أن أي محاولة لاستخدام أصول روسية مجمدة ضمانا لجمع تمويل لأوكرانيا ستكون غير قانونية وستقوض النظام الاقتصادي العالمي برمته.

جاء ذلك ردا على تقرير لبلومبرغ ذكر أن مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة ضمانا للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.