روسيا تخوض حرب البيانات.. غرامات على واتساب وتويتر وفيسبوك
بدأت روسيا حرب توطين بيانات المستخدمين، بموجب قانونها الخاص، وفرضت غرامات بالجملة على عمالقة التواصل الاجتماعي الأمريكيين.
وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن محكمة روسية فرضت، الخميس، غرامة قدرها 17 مليون روبل (229.730 ألف دولار) على موقع "تويتر".
وتابعت: كما فرضت المحكمة الروسية، غرامات قدرها 15 مليون روبل على "فيسبوك"، و4 ملايين روبل على "واتساب".
وأوضحت الوكالة الروسية، أن سبب فرض المحكمة هذه الغرامات، هو رفض هذه شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية، توطين بيانات المستخدمين الروس مثلما يقتضي القانون.
انتقادات روسيا لعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين
وكانت روسيا أصدرت خلال السنوات الماضية قوانين مشددة فيما يخص الإنترنت، تلزم شركات محركات البحث بحذف بعض النتائج، حسب رويترز.
كما طلبت روسيا، من شركات تقديم خدمات التراسل بالكشف عن مفاتيح التشفير للأجهزة الأمنية، وشبكات التواصل الاجتماعي بتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس على أجهزة خوادم داخل البلاد.
وضاعفت السلطات الروسية في الأشهر الأخيرة وتيرة انتقاداتها للمجموعات الأمريكية العملاقة للإنترنت كـ "تويتر"، و"فيسبوك"، و"يوتيوب"، وكذلك لتطبيق "تيك توك" الصيني.
غرامات بالجملة
وبداية العام الجاري، قالت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية إنها ستفرض غرامة على 7 شركات للتواصل الاجتماعي لعدم حذفها مقاطع فيديو تروج للاحتجاجات.
ويعتبر منتقدون هذه الإجراءات بمثابة محاولة لتقييد حق حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي في روسيا.
وتسعى السلطات الروسية منذ أشهر عدّة الى تعزيز قبضتها على الإنترنت وتطوير نظام "إنترنت سيادي" مثير للجدل، ومعزول عن كبرى الخوادم العالمية، وذلك حسب وكالة فرانس برس.
ومنذ عام 2014، يطلب القانون الروسي، من شركات الانترنت تخزين بيانات مستخدميها الروس في روسيا.
قانون "الإنترنت السيادي"
وفي بداية فبراير/شباط الماضي، قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، إنه لا يستبعد قطع شبكة الإنترنت العالمية عن بلاده.
وأضاف ميدفيديف، الرئيس السابق لروسيا، لوكالة "إنترفاكس" المحلية، إن بلاده مستعدة "قانونيا وتكنولوجيا" للانفصال عن شبكة الإنترنت العالمية إذا لزم الأمر.
وتابع: " روسيا تمتلك القدرة التقنية لضمان تشغيل الجزء الروسي من الإنترنت (Runet) بشكل مستقل، لكن لا أحد يرغب في دفع الأمور إلى هذا الحد، واصفا القرار بأنه "سلاح ذو حدين".
ويمنح قانون "الإنترنت السيادي" في روسيا، الذي تم تمريره في عام 2019، موسكو القدرة على عزل نفسها عن شبكة الإنترنت العالمية، في وقت أعرب خبراء عن شكوكهم في قدرة روسيا على هذه الخطوة من الناحية التكنولوجية.
aXA6IDE4LjExOS4yNDguMjE0IA== جزيرة ام اند امز