روسيا تنفي تعليق السودان اتفاق بناء قاعدة عسكرية بالبحر الأحمر
نفت السفارة الروسية في السودان ما تم تداوله بشأن الاتفاق المبرم بين موسكو والخرطوم لبناء قاعدة روسية على البحر الأحمر.
وقالت السفارة في بيان لها نقلته وسائل الإعلام الروسية إنه "نظرا لتداول الأنباء في الفضاء الإعلامي السوداني بشأن التعليق المزعوم لتنفيذ الاتفاق بين روسيا والسودان حول إنشاء مركز الإمداد المادي والتقني للأسطول البحري الحربي الروسي على أراضي السودان، تؤكد السفارة الروسية أن هذه المزاعم لا تتطابق والواقع، بغض النظر عما تقوله المصادر المزعومة".
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن "قرار السلطات السودانية تعليق العمل بالاتفاقية المبرمة في عهد الرئيس السابق عمر البشير، حتى مصادقة البرلمان عليها".
وشهدت الأيام القليلة الماضية جدلا واسعا حول زيارات عسكرية روسية إلى سواحل البحر الأحمر شرقي السودان بغرض بناء القاعدة، وسط أنباء عن ملاسنات حدثت بين الروس وبعض عناصر القوات البحرية السودانية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نشر موقع الحكومة الروسية وثيقة اتفاق أولية مع السودان لإنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر لتزويد أسطولها بالوقود.
وتنص هذه الوثيقة الأولية على إنشاء "مركز دعم لوجستي" في السودان يمكن من خلاله تأمين "صيانة وعمليات تزويد بالوقود واستراحة أفراد طواقم" البحرية الروسية.
ويمكن أن تستقبل هذه القاعدة 300 عسكري وموظف مدني كحدّ أقصى، وكذلك 4 سفن، بما في ذلك مركبات تعمل بالطاقة النووية، وفق الاتفاق.
وكان مقررا أن يتم إنشاء القاعدة في الضاحية الشمالية لمدينة بورتسودان، بحسب الإحداثيات الجغرافية المذكورة في هذه الوثيقة المفصلة والمؤلفة من ثلاثين صفحة.
وفي السنوات الأخيرة، تقرّبت روسيا التي باشرت عودة جيوسياسية إلى أفريقيا، من السودان في المجال العسكري لكن أيضاً في المجال النووي المدني.
ومنذ مايو/أيار 2019، يربط بين البلدين اتفاق تعاون عسكري مدّته سبع سنوات.
في أواخر يناير/كانون الثاني 2019، اعترف الكرملين بأن مدربين روسيين يتواجدون "منذ بعض الوقت" إلى جانب القوات الحكومية السودانية، في خضم أزمة سياسية في السودان.
وأثناء زيارة إلى روسيا أواخر العام 2017، طلب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "حماية" السودان من الولايات المتحدة، داعيا إلى تعزيز التعاون العسكري مع موسكو بهدف "إعادة تجهيز قواتها المسلحة".