الديزل الروسي يغرق أفريقيا قبل سريان الحظر الأوروبي
كثفت روسيا صادرات وقود الديزل إلى الموانئ الأفريقية خلال الشهر الجاري، مع اقتراب سريان حظر فرضه الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات متخصصة.
كما يقوم موردو النفط بتوجيه كميات هائلة من زيت الديزل الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.
وأفادت بيانات صادرة عن شركة فورتيكسا، وجمعتها بلومبرغ، بأن بعض دول التكتل استوردت أكثر من 600 ألف برميل من وقود الديزل يوميا خلال الأيام الثلاثة والعشرين الأولى من الشهر الجاري.
وهذا أعلى بقليل من متوسط واردات 2022، والكميات التي جرى توريدها على مدار نفس الفترة من العام الماضي قبل انطلاق غزو القوات الروسية لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي.
ووافق الاتحاد الأوروبي على حظر كامل لواردات المنتجات النفطية الروسي اعتبارا من الخامس من فبراير/شبط المقبل، في محاولة لخفض عائد الصادرات الروسية بسبب دورها في الصراع العسكري مع أوكرانيا.
وتعتزم مجموعة الدول السبع الكبرى أيضا وضع حد أقصى لأسعار الوقود الروسي.
كما أظهرت بيانات رفينيتيف تنامي إمدادات وقود الديزل من الموانئ الروسية إلى تركيا في الأشهر الماضية لتسجل نحو 680 ألف طن من الأول حتى 25 يناير/كانون الثاني الجاري مقابل نحو 730 ألف طن في ديسمبر/كانون الأول بأكمله.
وأفادت رفينيتيف بأن روسيا قد تصدر ما لا يقل عن 370 ألف طن من وقود الديزل من موانئ البلطيق إلى المغرب في الشهر الجاري مع تسليم الجزء الأكبر من هذه الشحنات إلى ميناء طنجة.
وأبحرت شحنتان تحملان 70 ألف طن من وقود الديزل من روسيا في طريقهما إلى البرازيل.
ومنذ بداية الشهر الجاري، ارتفعت إمدادات وقود الديزل وزيت الغاز من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود إلى السنغال مسجلة 140 ألف طن مقابل 35 ألف طن في الشهر السابق.
وبحسب بيانات رفينيتيف فإن ناقلتين أخريين قد تنقلان ما يصل إلى 66 ألف طن من وقود الديزل الروسي إلى ليبيا.
وذكرت تقارير إخبارية الجمعة بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم وضع سقف أسعار على الديزل الروسي لتجنب آثار حظر واردات الوقود الذي سيفرضه الاتحاد على موسكو في غضون 10 أيام فقط.
وأضافت التقارير بأن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تدرس مستويات سقف الأسعار عند 100 دولار للبرميل، وذلك بعد أن عرضت مجموعة الدول السبع فرض نطاق سعري يعتمد جزئيا على الحد الأقصى الحالي لأسعار النفط الخام الروسي، وأنه من المنتظر تطبيق هذه الحدود اعتبارا من 5 فبراير، وهو نفس التاريخ الذي سيحظر فيه الاتحاد الأوروبي تقريبا جميع واردات المنتجات الروسية المكررة.
وتابعت التقارير بأن الحد الأقصى البالغ 100 دولار للبرميل سيتم تطبيقه على منتجات مثل الديزل والتي يتم تداولها بعلاوة سعرية على النفط الخام. كما سيتم تحديد مستوى أقل بقيمة 45 دولاراً للمنتجات منخفضة السعر مثل زيت الوقود.
وتعني الحدود المفروضة على صادرات النفط الروسي لدول ثالثة، الإبقاء على تدفق الخام والمنتجات المكررة، مع تقييد قدرة بوتين على تمويل حربه على أوكرانيا.
وفي هذا الإطار أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن ثقتها في أن النقاشات الرامية إلى توسيع نطاق القيود على بيع المنتجات البترولية الروسية ستنتهي قبل الموعد النهائي القريب الذي يتزامن مع فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد موسكو.
ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على دعم إجماعي من دوله الأعضاء للموافقة على حدود قصوى جديدة للأسعار، إضافة إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو، وهو شرط يمكن أن يزيد من سخونة المفاوضات.
وفرض تحالف بقيادة الولايات المتحدة يضم مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي، مجموعة من القيود على النفط الروسي الخام في الخامس من كانون الاول/ ديسمبر التي يتم تطبيقها إلى جانب عقوبات التكتل.
وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات محددة من اقتصاد الاتحاد الروسي لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 31 يوليو 2023.
وأوضح المجلس، أنه تم توسيع هذه العقوبات، التي فُرضت لأول مرة عام 2014، ردًا على الإجراءات الروسية المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا، بشكل كبير منذ فبراير 2022، في ضوء "العدوان العسكري الروسي غير المبرر" ضد أوكرانيا.