مشروع غاز روسي في مرمى عقوبات أمريكية جديدة
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو توعد الأربعاء بفرض عقوبات على شركاء مشروع الغاز الروسي "نورد ستريم 2".
لا يزال مشروع خط أنانيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2" يثير المخاوف داخل الإدارة الأمريكية، بعد أن وضعت موسكو عن طريقه قدما قوية في أوروبا.
ورغم فرض الرئيس الأمريكي عقوبات سابقة على الشركات المرتبطة بالمشروع، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو توعد الأربعاء بفرض عقوبات جديدة على شركاء مشروع "نورد ستريم 2".
المشروع الروسي العملاق الذي يبلغ طوله حوالي 2460 كيلومترا عند اكتماله، سيورد الغاز الروسي إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى، وتعترض الولايات المتحدة على خط الأنابيب، الذي سيمتد في قاع بحر البلطيق، والذي سيجعل أوروبا معتمدة بشدة على الغاز الروسي.
وقال بومبيو في مؤتمر صحفي إن "الذين يشاركون في هذا المشروع سيخضعون لمراجعة لفرض عواقب محتملة".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صادق في نهاية ديسمبر/كانون الأول على قانون يفرض عقوبات على الشركات المرتبطة ببناء نورد ستريم-2، معتبراً أنّ هذا المشروع سيزيد من اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي وسيعزز بالتالي نفوذ موسكو.
وقوبل قرار الرئيس الأمريكي بالرفض من قبل عدة دول أوروبية كونه يستهدف بالأساس مجموعة من الشركات الأوروبية، ورفض الاتحاد الأوروبي وألمانيا وروسيا وصربيا العقوبات الأمريكية ضد الشركات المشاركة في مشروع "نورد ستريم 2".
وكانت ألمانيا، المستفيد الرئيسي من المشروع، نددت بشدة بالعقوبات، وكذلك الاتحاد الأوروبي، معتبرين أنّ ذلك "تدخّل" أوروبي في الشؤون الأوروبية، لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل بولندا وأوكرانيا، ترفض المشروع حيث ينقل "نورد ستريم 2" الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة بمنأى عن البلدين.
وأعلن بومبيو الأربعاء أنّ هذا المشروع صار تحت نطاق قانون اعتمده الكونجرس، بالإجماع تقريباً، في 2017 تحت شعار "التصدي لخصوم الولايات المتحدة عبر العقوبات".
وقال الدبلوماسي المكلّف بالملف الروسي في وزارة الخارجية الأمريكية كريس روبنسون، "نضم صوتنا اليوم إلى صوت الأوروبيين القلقين من الهجمة الروسية".
وترى روسيا أن الولايات المتحدة تسعى لإفساد مشروع خط الأنابيب لضمان تمكن موردي الغاز الطبيعي الأمريكيين من بيع الصادرات إلى سوق الاتحاد الأوروبي بسعر أعلى من سعر روسيا.
ويوفّر عملاق الطاقة الروسي جازبروم نصف تكلفة نورد ستريم-2 الذي كلّف حتى الآن 9,5 مليار يورو، فيما تؤمن النصف الآخر شركات أوروبية: وينترشال ويونيبر الألمانيتان، شل البريطانية-الهولندية، إضافة إلى الفرنسية انجي والنمسوية "او ام في".
ويشارف المشروع على الانتهاء، وهو سيتيح مضاعفة حجم الشحنات المباشرة من الغاز الطبيعي الروسي باتجاه أوروبا الغربية، عبر مروره ببحر البلطيق.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن أمله في الانتهاء من المشروع في نهاية 2021 على أبعد تقدير، ما يعني عاماً أكثر من المتوقع إذ إنّ وضعه بالخدمة كان مرتقبا بين نهاية 2019 أو بداية 2020.
aXA6IDE4LjExOS4xNDEuMTE1IA==
جزيرة ام اند امز
