عقوبات جديدة.. أوروبا تتحرك لردع أطماع تركيا في غاز قبرص
الاتحاد الأوروبي يبحث في 13 يوليو، فرض عقوبات جديدة على أنقرة بسبب عمليات التنقيب التركية في المنطقة الاقتصادية لقبرص.
يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقويات جديدة على أنقرة تُضاف إلى الخطوات التي اتُّخذت بسبب عمليات التنقيب التركية في المنطقة الاقتصادية التابعة لقبرص.
وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل شديدة من قبل قبرص واليونان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الذي كرر مرارا تحذيراته لأنقرة، لكن أطماع أردوغان في سرقة غاز قبرص لم تتوقف.
ويعتقد الخبراء أن المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية تحتوي على احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب تقريبا.
وأثارت خطوات تركية وبلطجتها في المياه الإقليمية لفبرص، حفيظة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الذي قال الأسبوع الماضي إن وزراء الاتحاد الأوروبي سيبحثون مسألة تركيا في 13 يوليو/ تموز، وقد يتم فرض عقوبات جديدة على أنقرة تُضاف إلى الخطوات التي اتُّخذت بسبب عمليات التنقيب التركية في المنطقة الاقتصادية التابعة لقبرص.
إلا أن رد تركيا جاء بعيدا عن الواقع، وغير منطقي بالمرة، حيث قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الإثنين إن بلاده سترد بإجراءاتها الخاصة إذا فرض التكتل مزيدا من العقوبات عليها.
يأتي ذلك ضمن التصريحات الغوغائية للمسؤولين الأتراك، التي تخلو من الدبلوماسية واللياقة، ولا تنم سوى عن عنترية جوفاء.
جاءت تصريحات جاويش أوغلو بعد لقائه بمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وهو مؤشر على تعنت تركيا ورفضها الاقتراحات الأوروبية بعدم التنقيب.
ومع تدهور العلاقات بين التكتل وأنقرة، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا للسفر وتجميدا للأصول على شخصين في فبراير/شباط لدورهما في عمليات التنقيب التركية في المنطقة الاقتصادية البحرية لقبرص قبالة الجزيرة المقسمة.
وأدى العثور على احتياطيات ضخمة للغاز في أعماق البحر المتوسط إلى توترات، بسبب أطماع تركيا التي تحتل الشطر الشمالي من قبرص منذ عام 1974.
وأظهرت أعمال التنقيب في منطقة شرق المتوسط، خلال السنوات الماضية، العثور على احتياطيات ضخمة للغاز، بينها حقل "ظُهر" المصري، ونتج عن تلك الاكتشافات تعاونا وثيقا بين مصر واليونان وقبرص.
وتزعم تركيا أن مناطق معينة في المنطقة البحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السيادية لها، فضلا عن اعتبار نفسها مدافعا عن حقوق القبارصة الأتراك "قبرص الشمالية" التي لا تحظى باعتراف دولي إلا من أنقرة.
وترفض السلطات التركية الاعتراف باتفاقية تعيين الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013 والمودعة بالأمم المتحدة رسميا.
وتتلخص أطماع تركيا في المياه الإقليمية القبرصية، في أن أنقرة تعد مستوردا خالصا لمصادر الطاقة التقليدية (النفط والغاز الطبيعي)، بسبب عدم توفر ثروات طبيعية على أراضيها، وتحاول خفض قيمة وارداتها من الطاقة عبر السيطرة على ثروات قبرص.
وخلال عام 2018 بلغ إجمالي فاتورة استيراد الوقود في تركيا نحو 45 مليار دولار، بينما بلغت في 2017 نحو 37 مليار دولار، مقابل 27.1 مليار دولار في عام 2016.
aXA6IDE4LjExOS4yOC4yMTMg
جزيرة ام اند امز
