سنوات العجز في تركيا.. ضياع نصف تريليون ليرة خلال حكم أردوغان

شكلت سنوات حكم أردوغان لتركيا منذ ٢٠١٤، مرحلة قاتمة بالنسبة للميزانيات السنوية، بتسجيلها عجزا متسعا لا يتقلص،

شكلت سنوات حكم أردوغان لتركيا منذ 2014، مرحلة قاتمة بالنسبة للميزانيات السنوية، بتسجيلها عجزا متسعا لا يتقلص، جراء تخبط سياساته وفقدان الحلفاء الرئيسيين.

وأصبح أردوغان رئيسا لتركيا في 2014، انطلاقا من خلفية يصفها حزبه "العدالة والتنمية"، أنها سياسية إسلامية، لكن السنوات اللاحقة أظهرت حقيقة سياساته الداخلية الهادفة لإبقائه بالحكم، وتخبطه الخارجي عبر تدخلات في شؤون دول الجوار.

• تفاصيل المكالمة السرية لإنقاذ الليرة.. أمريكا تتخلى عن تركيا وقطر بديل سخي
• أزمة كهرباء ليبيا.. صفقة مشبوهة بين "السراج" وأردوغان في الظلام
  

وأظهر مسح أجرته "العين الإخبارية" استنادا إلى بيانات تاريخية رسمية صادرة عن وزارة المالية التركية، أن تركيا سجلت عجزا تزيد نسبته بنحو 136% خلال السنوات السبع الماضية، مقارنة مع السنوات السبع التي سبقت حكمه.

وبحسب نتائج المسح، بلغ إجمالي عجز ميزانيات تركيا في الفترة بين 2014 - مايو/ أيار 2020، نحو 413 مليار ليرة تركية (61.64 مليار دولار وفق الأسعار الحالية).

بينما بلغ العجز وفق متوسط سعر الصرف خلال السنوات الماضية (3.1 ليرة لكل دولار) 130 مليار دولار أمريكي، وفق البيانات الرسمية لمتوسط سعر الصرف الصادر عن البنك المركزي التركي.

كما بلغ إجمالي عجز ميزانيات تركيا خلال السنوات السبع التي سبقت توليه رئاسة تركيا (2007 - 2013)، نحو 173 مليار ليرة تركياة (19.2 مليار دولار) وفق متوسط سعر الصرف الحالي لليرة التركية.

أكبر عجر في تاريخ أنقرة

وكان العام الماضي 2019، الأكثر تسجيلا للعجز في ميزانية تركيا، والأكبر في تاريخ ماليتها العامة على الإطلاق، وفق ما تظهره بيانات وزارة المالية التركية، بقيمة عجز بلغت 123.7 مليار ليرة تركية (18.47 مليار دولار أمريكي).

بينما بلغت قيمة العجز في ميزانيتها خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، 90.1 مليار ليرة تركية (13.4 مليار دولار أمريكي)، وتتجه لكسر أكبر رقم تاريخي في عجز ميزانيتها بحلول نهاية العام الجاري، ليتجاوز إجمالي عجز ميزانيا السنوات السبع (2014 - 2020) حاجز 500 مليار ليرة.

والشهر الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي التركي خلال العام الجاري، "بتحوله إلى الانكماش بنسبة 5%"، وسط احتمالية تحوله إلى نمو خلال العام المقبل، في حال انتهاء أسباب الانكماش (كورونا وتراجع العملة).

بينما في أبريل/ نيسان الماضي، توقع البنك المركزي التركي انكماش الاقتصاد خلال العام الحالي بمعدل 0.6%، خلافاً لتوقعاته في مارس، التي أشار فيها إلى أن الاقتصاد سيحقق نمواً بمعدل 3.3% بحلول نهاية العام.