تفاصيل المكالمة السرية لإنقاذ الليرة.. أمريكا تتخلى عن تركيا وقطر بديل سخي
رئيس المركزي التركي يتصل هاتفيا بنظيره الأمريكي نصف ساعة بالتزامن مع تراجع الليرة التركية لأدنى مستوياتها على الإطلاق
كشفت سجلات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن لجوء تركيا إلى أمريكا في مايو/ أيار الماضي لنجدتها من انهيار الليرة التركية، وعندما تجاهلتها قامت كعادتها باستنزاف قطر.
ويرى المحللون، أن تركيا تقوم بحلول مؤقتة وجزئية لأزمة تناقص الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي، وذلك بتدبير تمويل أجنبي لاحتياجاتها الاستراتيجية فقط.
وأظهرت مكالمة سرية كشف عنها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الخميس، أن رئيس المجلس جيروم باول تحدث مع مراد أويصال رئيس البنك المركزي التركي في مايو/أيار الماضي، في وقت كانت فيه تداعيات جائحة فيروس كورونا تفرض ضغوطا هائلة على اقتصاد تركيا وعملتها.
ونهاية أبريل/نيسان ومطلع مايو/أيار، تدني سعر صرف العملة التركية لمستوى تاريخي إلى 7.28 مقابل الدولار الواحد، وهو سعر صرف أقل من أزمة انهيار الليرة السابقة، والتي بدأت في أغسطس/ آب 2018.
ولم تتضح فحوى مكالمة أول مايو أيار الهاتفية التي استغرقت نصف ساعة.. لكنها تزامنت مع تراجع سريع لليرة التركية، التي سجلت في النهاية أدنى مستوياتها على الإطلاق في 7 مايو/أيار الماضي.
ولم تعرف الليرة التركية طعم الزيادة منذ مطلع العام الجاري، وأدمنت الخسارة والتراجع أمام الدولار الأمريكي، بعد أن فقدت أكثر من 13% من قيمتها منذ بداية 2020.
وعكفت تركيا خلال ذلك الشهر على فتح خطوط تمويل مع بنوك مركزية أخرى للحيلولة دون أزمة عملة محتملة، وقال المحللون إنها قد تحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات.
وعمد البنك المركزي التركي إلى شراء السندات الحكومية بأحجام غير مسبوقة في مسعى لدعم الاستجابة المالية للبلاد في مواجهة الجائحة، مما ضغط على الليرة التركية.
ولمجلس الاحتياطي الأمريكي خطوط مبادلة مع عشرات البنوك المركزية الأخرى لمساعدتها في مواجهة ضغوط سعر الصرف، لكن ليس مع تركيا.
وفي النهاية دبرت أنقرة بعض الدعم من قطر، التي زادت اتفاق مبادلة عملة كان قائما لثلاثة أمثاله إلى 15 مليار دولار في أواخر مايو/أيار الماضي.
وفقدت الليرة التركية، أكثر من 40% من قيمتها في عامين، لتمثل دليلا واضحا لفشل سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي كبدت الاقتصاد التركي خسائر حادة.
ورغم ذلك لا يتعلم أردوغان من اخطائه، وقراراته التي أدت إلى انهيار الليرة وتراجع أرقام الاقتصاد، ففي نهاية مايو/أيار قالت الجريدة الرسمية التركية، إنه تقرر زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة إلى 1% من 0.2%.
ويعني القرار أن أي طلب للحصول على النقد الأجنبي في تركيا سيدفع عليه ضريبة قيمتها 1% على قيمة الدفعة بالدولار، في محاولة لإبعاد المتعاملين عن الدولار واليورو بالتحديد، وإبقاء هذه العملات لدى البنوك، خاصة بعد تراجع الاستثمار الأجنبي.
لكن القرار لن يكون مفيدا للعملة المحلية بحسب مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية، التي توقعت أن تخسر الليرة التركية ما يزيد عن 14% إضافية من قيمتها بنهاية العام الجاري، لتصل إلى 8.25 ليرة مُقابل الدولار الأمريكي.
وبحسب تقييم المؤسسة الأمريكية، فإن الدولار سيصل إلى 7.5 ليرة في أغسطس/ آب المقبل و7.75 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وتزداد حدة تخوفات تركيا من انهيار عملتها المحلية "الليرة" خلال العام الجاري، بشكل أكبر من تخوفاتها التي بدأت منذ 2018 بالتزامن مع هبوط سعر الصرف لأكثر من 7 ليرات/دولار واحد.
وتواجه تركيا اليوم، واحدة من أعقد أزماتها النقدية والمالية الناتجة عن تذبذب وفرة الدولار في الأسواق المحلية، الناتجة عن ضعف الثقة بالليرة من جانب المواطنين المحليين، وتراجع مصادر النقد الأجنبي، خاصة عائدات الصادرات والسياحة.
