"فولكسفاجن" تغضب تركيا.. والأخيرة تكشف عن وجهها القبيح

يبدو أن إعلان هيئة المنافسة في تركيا، يحمل نوعا من الضغط الذي تمارسه على عملاق السيارات الألماني

بدأت هيئة المنافسة في تركيا، الأربعاء، ما أسمته تحقيقا بحق مجموعة فولكسفاجن، لتحديد ما إذا كانت تمارس انتهاكا في قانون المنافسة في أوروبا من عدمه، في خطوة تضع علامات استفهام بشأن توقيت التحقيق.

يأتي القرار الذي أعلنت عنه الهيئة الأربعاء، بعد ساعات من خبر نشرته صحيفة "أوتومبيل فوخه" المتخصصة في صناعة السيارات، نقلا عن مصادر لم تسمها، قالت فيه إن "فولكسفاجن" قررت عدم بناء مصنع جديد في تركيا.

• ضربة جديدة لـ"أردوغان".. فولكسفاجن تقرر عدم بناء مصنع بتركيا
• فولكسفاجن المثيرة للجدل.. "استحواذ واستدعاء وانقلاب"

وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، علقت فولكسفاجن قرارا خاصا بالمصنع وسط انتقادات للعمليات العسكرية التركية في سوريا، التي أدت إلى مقتل أبرياء وتهجير آخرين، وهي خطوة لاقت رفضا عالميا واسعا حينها.

وكان إجمالي قيمة استثمارات الشركة التي كانت من المخطط ضخها في مدينة مانيسا التركية لبناء المصنع، تبلغ ما يقرب من 1.3 مليارات يورو (1.443 مليار دولار)، متمثلة في إنشاء مصنع لإنتاج سيارات فولكس فاجن من طرازي Passat وSuperb.

ويبدو أن إعلان هيئة المنافسة في تركيا، يحمل نوعا من الضغط الذي تمارسه على عملاق السيارات الألماني، والذي من شأن إقامته في تركيا، توفير آلاف فرص العمل، وضخ استثمارات أجنبية في وقت تواجه فيه البلاد تراجعا في المعنويات الاقتصادية.

وتصدرت علامة مجموعة فولكسفاجن المبيعات في الاتحاد الأوروبي خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بواقع 884 ألف مركبة، مقارنة مع 1.4 مليون مركبة في الفترة المقابلة من 2019، بتراجع بلغت نسبته 37.1%، بسبب جائحة كورونا.

وتسبب ضعف العملة في تركيا منذ أغسطس/ آب 2018، إلى ارتفاع حاد في تكاليف الأيدي العاملة، وعليه ارتفعت أسعار السلع المصنعة في السوق المحلية، ما يعني تراجع تنافسية الصناعات التركية في الأسواق الخارجية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال اتحاد مصنعي السيارات في تركيا إن إنتاج السيارات هناك انخفض في مارس بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 103 آلاف و350 سيارة بعد توقفات بسبب فيروس كورونا.

وبينما لم تعلن الشركة الألمانية اليوم عن أية تفاصيل حول إلغاء إقامة مصنعها في تركيا، إلا أنه يأتي في وقت تشهد فيه السياسة الخارجية التركية تدخلات في شؤون دول الجوار وأخرى عربية في قارتي آسيا وإفريقيا، وخلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن مشكلة اللاجئين السوريين.