التضخم يعمق جراح الليرة التركية.. انهيار جديد
الليرة تهبط بنسبة 1% إلى 6.77 مقابل الدولار، لتصل خسائرها لحوالي 12% هذا العام.
تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، الأربعاء، متخلية عن بعض مكاسبها التي حققتها من أدنى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته في مايو/أيار الماضي.
وبدأ انخفاض الليرة التركية بعدما أظهرت بيانات زيادة أعلى من المتوقع في التضخم الشهر الماضي.
وخسرت الليرة حوالي 12% من قيمتها هذا العام بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وسط مخاوف من استنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وحاجات التمويل الخارجي.
وهبطت الليرة بما يصل إلى 1% إلى 6.77 مقابل الدولار قبل أن تقلص خسائرها إلى 0.7% عند 6.7435 بحلول الساعة 14:14 بتوقيت جرينتش.
وأظهرت بيانات أن التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 11.39% في مايو/أيار الماضي بينما جعل ضعف الليرة الواردات أكثر تكلفة.
شح الدولار
وتستجدي الحكومة التركية شركائها التجاريين لتوقيع اتفاقيات مبادلات بالعملات المحلية، في ظل شح الدولار الأمريكي في السوق التركي.
وفي تصريحات صحفية لها، قالت وزيرة التجارة التركية "روهصار بكجان"، الأربعاء، إن بلادها تجري محادثات مع عدة دول بشأن اتفاقيات مبادلة محتملة للسلع التجارية بالعملات المحلية، وتعمل على زيادة حجم اتفاقها الحالي للمبادلة مع الصين.
وفي مقابلة مع التلفزيون الحكومي تي.آر.تي خبر، قالت بكجان إن أنقرة تجري أيضا محادثات مع كوريا الجنوبية والهند واليابان وماليزيا، بشأن تنفيذ معاملات تجارية بالعملات المحلية.
ويعني القرار التركي، أنها ستقوم بتصدير بضائعها بعملة الدول المستوردة لها، وتستورد من ذات الدولة حاجتها من السلع بالعملة التركية، ضمن سقوف معينة يتم التوافق عليها بين البلدين.
وفشلت الحكومة التركية والبنك المركزي في البلاد، من تعويض النقد الأجنبي القادم من عائدات الصادرات والسياحة والطيران، والذي فقدته خلال شهور هي الأصعب على ماليتها العامة والنقدية على الإطلاق.
ويبدو أن خطوات تركيا للاقتراض عبر إصدار الصكوك، والذي أعلنت عنه خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، واتبعته بقرار آخر بشأن فرض ضرائب على الودائع بالدولار الأمريكي، لم يحقق حاجة البلاد من النقد الأجنبي.
والشهر الماضي، أعلن البنك المركزي التركي، عن زيادة حجم اتفاق مبادلة العملة مع قطر لثلاثة أمثاله، أي ما يعادل 15 مليار دولار من 5 مليارات دولار سابقًا، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها داخل السوق التركية.
وهرعت تركيا إلى قطر، في محاولة لإدارة أزمة شح النقد الأجنبي في السوق المحلية، من خلال البحث عن قنوات تبادل تجاري بعملات غير الدولار الأمريكي، في وقت تعيش فيه الأسواق المحلية تراجعًا حادًا في سعر صرف الليرة التركية.
وتتبع الدول العاجزة عن توفير النقد الأجنبي خاصة الدولار الأمريكي، طرقا مختلفة للبحث عن قنوات سداد مختلفة، منها توقيع اتفاقيات ثنائية أو أكثر لتنفيذ عمليات التبادل التجاري بعملات الدول الموقعة على اتفاقية التبادل، ضمن سقوف متفق عليها.
