"التضخم" يكشف عجز حكومة أردوغان

"بلومبرج" وصفت معدل ارتفاع التضخم التركي في مايو بأنه لم يكن متوقعا، موضحة أن ارتفاع أسعار الأغذية عوض جزءا من تأثير تراجع الطلب

أظهرت بيانات رسمية نشرتها هيئة الإحصاء التركية (تركستات) اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم في تركيا في مايو/أيار الماضي بـ11.4% على أساس سنوي.

وكان التضخم ارتفع بـ 10.9% في الشهر السابق على أساس سنوي.

• اقتصاد تركيا.. عجز التجارة الخارجية يقفز 110 %

ووصفت وكالة "بلومبرج" للأنباء معدل ارتفاع التضخم في مايو/أيار بأنه لم يكن متوقعا، موضحة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عوض جزءا من تأثير تراجع الطلب.

وارتفعت تكاليف الأغذية، التي تمثل أكثر قليلا من خُمس سلة سلع المستهلكين، بـ12.9%، مقابل ارتفاع سنوي بنسبة 11.3% في أبريل/نيسان.

أما التضخم في أسعار الطاقة، وهي محرك رئيسي لضغوط الأسعار على نطاق أوسع، فقد ارتفع إلى 5.2% في مايو/أيار مقابل 3.3% في الشهر السابق.

وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، مطلع يونيو/حزيران الجاري إن التوقعات الخاصة بالنظام المصرفي التركي لا تزال سلبية، في الوقت الذي يضغط فيه فيروس كورونا على أوضاع الائتمان.

وبحسب ما ذكرته رويترز فإن "موديز" تتوقع ضغوطا حادة على ربحية البنوك التركية بسبب انخفاض أحجام الإقراض وزيادة المخصصات. 

وأكدت موديز أن النظام المصرفي التركي سيواجه ضغوطا إضافية على رأس المال بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية الليرة التركية. 

وخسرت الليرة نحو 18% من قيمتها منذ بداية العام الجاري في ظل ضغط من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى السياسات الخاطئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمنطقة الشرق الأوسط.

• الصناعة في تركيا.. تدهور في الإنتاج وتشريد للعمال

وأشارت وكالة التصنيفات الائتمانية إلي الاضطراب الاقتصادي العميق داخل النظام المصرفي التركي الناجم عن تفشي فيروس كورونا سيقلص قدرة المقترضين على السداد.

وفي مارس/آذار الماضي، خفضت وكالة موديز توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا هذا العام من 3% إلى 1.4%، في ظل انتشار فيروس كورونا المستج، الذي أثر على النشاط الاقتصادي والحركة التجارية في العالم.

وحذرت “موديز” من أن تعافي الاقتصاد خلال العام القادم لن يكون قويا، حيث توقعت أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنحو 0.8% فقط خلال عام 2021.

ويعاني الاقتصاد التركي في الأساس من أزمات بسبب تراجع قيمة الليرة وزيادة معدل التضخم وارتفاع مستوى البطالة.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أيضا في تقريرها أن يصبح الاقتصاد التركي الأكثر تضررا من بين دول مجموعة العشرين، مشيرة إلى توقعاتها بأن يبلغ إجمالي حجم التضاؤل خلال الربع الثاني والثالث من العام الجاري نحو 7% من الدخل القومي على أن تلحق الصدمة أضرارا كبيرة بقطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به خلال فصل الصيف.