نزيف متواصل لاحتياطات تركيا رغم دعم الدوحة
انخفضت أصول النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي بنسبة 15.5% لتسجل 50.1 مليار دولار
انخفضت الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك المركزي بنسبة 6.3% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة مع مارس/آذار السابق له.
جاء ذلك بحسب معطيات صادرة، الخميس، عن البنك المركزي التركي، حول "الاحتياطيات الدولية وتطورات السيولة بالعملات الأجنبية" ونشرها على موقعه الإلكتروني الرسمي.
- كورونا يعمق جراح الخطوط التركية.. خسائر "مليارية" بالربع الأول
- آخر محاولات تركيا "اليائسة" لتحريك مستنقع الاستثمار
وتمكنت تركيا من توفير 10 مليارات دولار تلقتها من قطر مؤخرا، بعد أن قام البلدان برفع سقف تبادل العملات في الاتفاق الموقع بينهما في ظل أزمة الليرة، التي وقعت في عام 2018. من 5 إلى 15 مليار دولار وتحاول تحقيق خطوة مشابهة أيضاً مع الصين وبريطانيا واليابان.
وكانت تركيا ناشدت قطر والصين توسيع خطوط مبادلة قائمة حالياً، على وجه السرعة، كما توجهت إلى بريطانيا واليابان بشأن إمكانية إنشاء خطوط للمبادلة.
وأوضحت المعطيات أن الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك تراجعت إلى 86.3 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي بنسبة انخفاض بلغت 6.3% مقارنة مع شهر مارس/آذار السابق له.
ولفتت المعطيات ذاتها إلى أن تلك الأصول في شهر مارس/آذار الماضي تراجعت لتسجل 92.1 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت 14.5% مقارنة مع فبراير/شباط السابق له.
في أبريل/ نيسان الماضي أيضًا انخفضت أصول النقد الأجنبي بنسبة 15.5% مقارنة مع مارس/ آذار 2020 لتسجل 50.1 مليار دولار ، بينما ارتفعت احتياطيات الذهب بنسبة 10.8% لتسجل 34.8 مليار دولار.
ويعاني الاقتصاد التركي في الوقت الحالي مما يعرف اقتصاديا بـ "الركود التضخمي"، يعني ارتفاع أسعار المستهلك من السلع والخدمات، يقابله تراجع حاد في القوة الشرائية، ويعد هذا المستوى من أصعب التحديات التي تواجه أي سوق حول العالم.
وتتصدر مخاوف المستثمرين في السوق التركية، بشأن احتياطيات النقد الأجنبي التركية التي يجرى استنزافها والتي دفعت الليرة التركية لأدنى مستوى على الإطلاق في السابع من مايو/ أيار الجاري عند متوسط سعر 7.27 ليرة لكل دولار.
وخيم التشاؤم على ثقة المستهلكين الأتراك بالاقتصاد وقطاعات الأعمال المحلية، خلال مايوي، مدفوعة بتراجع موشرات اقتصادية من جهة نتيجة تراجع سعر صرف الليرة مقابل النقد الأجنبي، وتفشي فيروس كورونا محليا من جهة أخرى.
