"أسيلسان" للصناعات الدفاعية التركية.. وجهة لتمويل الإرهاب بأموال قطرية
تركيا وقطر أسست شركة باسم "برق" لإمداد الجماعات الإرهابية التابعة لها بأسلحة متطورة لتحقيق أهدافهما نشر الإرهاب والفوضى
قام نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر تمويل من النظام القطري، بتأسيس صناعات دفاعية مشتركة، لإمداد مليشيات، وأذرع إرهابية في منطقة الشرق الأوسط بالأسلحة، ومختلف أنحاء العالم، لنشر الإرهاب والفوضى، لتحقيق مصالحهم الخاصة.
وحسب تقارير لوكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية منذ عام 2016، تورط تركيا وقطر في تقديم الدعم للجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا ومختلف أنحاء العالم، ودورهما في دعم المتطرفين سواء بالمال أو السلاح.
وأسست تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، عن تأسيس شركة صناعات دفاعية مشتركة مع قطر، باسم "برق" في الدوحة كوجهة لتمويل الإرهاب بأموال قطرية.
واشترك في تأسيس الشركة التي يبلغ رأسمالها 275 ألف دولار كلا من شركتي "برزان القابضة" التابعة لوزارة الدفاع القطرية بنسبة 51% ومؤسسة "أسيلسان" للصناعات الدفاعية التركية بنسبة 48%، وشركة "SSTEC" التركية لتقنيات الصناعات الدفاعية بنسبة 1%.
وتملك "أسيلسان"، مكتبا لها بالعاصمة القطرية الدوحة، لتنفيذ مخططات "أردوغان" و"تميم" الإرهابية.
القاعدة في ليبيا
وبسبب زيادة عدد الجماعات الإرهابية التي تدعمها تركيا في المنطقة، ارتفع معدل الإنفاق العسكري التركي بـ 6% في 2019 حتى وصل إلى 20.8 مليار دولار، ما يشكل 7.8% من الإنفاق الحكومي، بمعدل 245 دولار لكل فرد، بحسب تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.
وأكد خبراء أن الشركة التي تهدف الإنتاج أنظمة قيادة وتحكم، وكاميرات الرؤية الحرارية والليلة، وأنظمة تشفير، وأنظمة أسلحة تحكم عن بعد ستقوم بإمداد الجماعات الإرهابية بها لتحقيق أهداف تركيا وقطر في نشر الإرهاب والفوضى، لتحقيق مصالحهم الخاصة.
وكشفت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، في مارس/أذار الماضي النقاب عن الأساليب التي تتبعها قطر وتركيا في تشكيل أذرع إرهابية بمختلف أنحاء العالم، ودورهما في دعم المتطرفين سواء بالمال أو السلاح خاصة في ليبيا.
وبحسب الصحيفة الفرنسية، فقد زود نظام الحمدين خلال الانتفاضة ضد معمر القذافي عام 2011 بعض الجماعات الإرهابية بالأسلحة، خاصة أولئك المتحالفين مع تنظيم القاعدة الإرهابي.
وشارك نظام الحمدين في تمويل منظمات إرهابية في ليبيا مثل داعش وأنصار الشريعة، ما زاد من قدرتها على تجنيد أعداد كبيرة من العناصر، لتنفيذ مخططاتها التدميرية.
جبهة النصرة
ولم تغفل "لوفيجارو" عن الدور التركي في دعم الجماعات الإرهابية، سواء بالتخطيط أو السلاح، حيث أقام نظام الرئيس رجب أردوغان علاقات مع مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة في عدة أماكن بالمنطقة.
وواصلت أنقرة دعم الجماعات الإرهابية في ليبيا بالأسلحة، رغم الحظر الدولي المفروض على طرابلس، في ديسمبر/كانون الأول 2018، ضبطت شحنة أسلحة قادمة من تركيا، في ميناء الخمس بالقرب من طرابلس، و تحتوي على 3000 مسدس صناعة تركية وأسلحة وذخيرة أخرى.
وبعد شهرين، خاصة في فبراير/شباط 2019، صودرت شحنة أسلحة تركية في الميناء نفسه، وشملت تسع مركبات هجومية مدرعة من طراز تويوتا سييرا ليون ودبابات تركية الصنع.
وكشف موقع نورديك مونيتور، وثيقة سرية منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي حول تورط تركيا وقطر في تقديم الدعم لجماعة القاعدة السورية "جبهة النصرة"، حسبما خلصت وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية في عام 2016.
ووفقًا للتقرير، يتضح أن جبهة النصرة تلقت مساعدة لوجستية ومادية من عناصر من الحكومتين التركية والقطرية.
وكشفت وثائق سرية نشرتها صحيفة "جمهوريت" التركية مؤخرا، نقل شحنات من الاسلحة والذخيرة تعود إلى الاستخبارات التركية كانت من المقرر أن تصل إلى "جهاديين" سوريين.
ونشرت صورا وتسجيل فيديو أكدت أنها لشحنات أسلحة أرسلت إلى المعارضة السورية الإسلامية المسلحة ما يدعم اتهامات تنفيها دائما حكومة أنقرة.
ممولي الإرهاب
كما وثق تقرير لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، صدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الدور القطري والتركي، في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية منذ بدء الصراع في سوريا قبل 8 سنوات.
وأفاد "التقرير الشامل لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية" أن التحالف المتمثل في قطر وتركيا وجبهة النصرة، ساهم في تحقيق الأخيرة مكاسبِ ميدانية في بعض المناطق السورية و مكنها من الحصول على إمدادات عسكرية ومالية لمواجهة القوات الحكومية السورية.
وإلى جانب كشف دور التحالف الشر" القطري التركي" في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية منذ بدء الصراع في سوريا قبل 8 سنوات، يتتبع التقرير صعود وتوحيد التحالف الذي بات يشكل تهديدا متزايدا لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط وما وراءه.
كذلك تبين مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، التي تتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرا لها، كيف تعمل هذه الحكومات معا لإيواء ممولي الإرهاب، وتشجيع الإيديولوجية المتشددة، ودعم الجماعات المتطرفة العنيفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وزرع حالة عدم الاستقرار الإقليمي في هذه العملية.
ومارست تركيا استنزاف خزانة الدوحة عبر زيادة حجم اتفاق مبادلة عملة مع قطر لثلاثة أمثاله، إلى ما يعادل 15 مليار دولار من خمسة مليارات دولار سابقا
ويعني القرار، أن تحالف الشر المؤلف من أنقرة والدوحة سيقوم بتنفيذ تبادلات تجارية بعملتي البلدين، لتجاوز الدولار الأمريكي، وذلك لعدم قدرة أنقرة على الأقل، توفير النقد الأجنبي خاصة الدولار لأغراض توفير احتياجاتها من السلع.
