آخر محاولات تركيا "اليائسة" لتحريك مستنقع الاستثمار

لم تجد المؤسسة النقدية التركية إلا تكرار أدوات التيسير النقدي الشحيحة، المتاحة بين يديها لتحفيز الاقتصاد المتهالك

لم تجد المؤسسة النقدية التركية إلا تكرار أدوات التيسير النقدي الشحيحة، المتاحة بين يديها، في محاولة لتحفيز الاقتصاد والاستهلاك والإنتاج المحلي، وهي ذات الأدوات التي طبقتها خلال عامين سابقين، دون تحقيق فائدة.

والخميس، أعلن البنك المركزي التركي، تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إلى 8.25%، في محاولة منه لتحفيز الطلب على الإقراض والاستثمار والإنتاج والاستهلاك، في وقت تعاني فيه البلاد من تراجع اقتصادي حاد.

•  كورونا يذل أردوغان.. تركيا على حافة ركود اقتصادي "مؤلم"
•  تركيا تلجأ لزيادة أسعار الوقود لتمويل عجز ميزانيتها

ويحاول البنك المركزي في قرار خفض أسعار الفائدة، تحريك السيولة بالعملة المحلية المكدسة لدى البنوك، من خلال استثمارها بإعادة إقراضها للأسواق من أفراد ومستثمرين، بالتزامن مع تراجع مقومات الاستثمار، نتيجة تراجع الليرة وتفشي فيروس كورونا.

وقال المركزي التركي في بيان اليوم، إن الخفض يعد التاسع على التوالي الذي ينفذه، معترفا أن هناك مؤشرات على أن اقتصاد تركيا ربما بلغ القاع في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد توقف النشاط في أبريل/ نيسان الماضي بسبب تدابير لاحتواء تفشي الفيروس.

وجرى خفض سعر إعادة الشراء (ريبو) القياسي لأجل أسبوع من 8.75%، ليواصل البنك المركزي دورة تيسير قوية بدأت في يوليو/ تموز الماضي حين بلغ 24%، إلا أن مؤشرات الاقتصاد في الربع الأول 2020 أسوأ منها في الربع الثالث 2019.

ويعاني الاقتصاد التركي في الوقت الحالي مما يعرف اقتصاديا بـ "الركود التضخمي"، يعني ارتفاع أسعار المستهلك من السلع والخدمات، يقابله تراجع حاد في القوة الشرائية، ويعد هذا المستوى من أصعب التحديات التي تواجه أي سوق حول العالم.

وتتصدر مخاوف المستثمرين في السوق التركية، بشأن احتياطيات النقد الأجنبي التركية التي يجرى استنزافها والتي دفعت الليرة التركية لأدنى مستوى على الإطلاق في السابع من مايو/ أيار الجاري عند متوسط سعر 7.27 ليرة لكل دولار.

وخيم التشاؤم على ثقة المستهلكين الأتراك بالاقتصاد وقطاعات الأعمال المحلية، خلال مايو/ أيار الجاري، مدفوعة بتراجع موشرات اقتصادية من جهة نتيجة تراجع سعر صرف الليرة مقابل النقد الأجنبي، وتفشي فيروس كورونا محليا من جهة أخرى.

وجاء في تقرير صادر عن هيئة الإحصاء التركية، أمس الأربعاء، أن مؤشر ثقة المستهلك المحلي في الاقتصاد التركي وقطاعاته ومؤشرات تقييمهم للوضع المالي والوضع الاقتصادي العام، اتجاهات الإونفاق والادخار، بلغ 59.5 نقطة خلال مايو/ أيار الجاري.

ويقيم مؤشر ثقة المستهلك المحسوب من نتائج المسح ضمن نطاق 0-200؛ إذ يشير المؤشر إلى توقعات متفائلة للاقتصاد المحلي، عندما تكون قراءة المؤشر فوق 100 نقطة، لكنه يشير إلى توقعات متشائمة عندما يكون أقل من 100.

ومن أجل تجنّب توقف النشاط الاقتصادي، اختار أردوغان أثناء تفشي الوباء تدابير محددة الأهداف، مثل فرض عزل فقط في عطلة نهاية كل أسبوع.

ومقابل الأرقام الاقتصادية القاتمة التي تسجّلها تركيا، يتوقع خبراء أنه لن يكون لديها خيار سوى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي. 

ولجأت أنقرة إلى هذا الصندوق 19 مرة في تاريخها. لكن بالنسبة لأردوغان المدافع عن السيادة الوطنية، سيشكل ذلك إذلالاً. 

ويعتبر مكتب "كابيتل إيكونوميكس" الاستشاري في مذكرة أن "ذلك سيكون حلّه الأخير .. سيستنفد كل الخيارات الأخرى قبل أن يطلب خطة إنقاذ".

aXA6IDE4LjExNy43MS4yMzkg

جزيرة ام اند امز