تركيا تلجأ لزيادة أسعار الوقود لتمويل عجز ميزانيتها

ارتفع سعر لتر البنزين في إسطنبول إلى 5.49 ليرة، وفي العاصمة أنقرة إلى 5.63 ليرة، وفي إزمير إلى 5.67 ليرة

رغم تراجع أسعار النفط وتزايد أعباء تفشي فيروس كورونا، زادت تركيا أسعار البنزين اليوم السبت 9 قروش للتر الواحد، فيما رفعت أسعار الديزل 11 قرشا للمرة الخامسة، لتكون هذه الزيادة الخامسة من نوعها خلال أسبوع واحد. 

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز في تركيا (EPGİS)، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة. 

ووفق ذلك ارتفع سعر لتر البنزين في إسطنبول من 5.40 إلى 5.49 ليرة، وفي العاصمة أنقرة من 5.54 إلى 5.63 ليرة، وفي إزمير من 5.58 ليرة إلى 5.67 ليرة. 

كما ارتفع سعر لتر الديزل في أنقرة من 5.24 إلى 5.35 ليرة، وإسطنبول من 5.16 إلى 5.27 ليرة ، أما مدينة إزمير فارتفع من 5.27 إلى 5.38 ليرة. 

• تركيا أسيرة الركود.. 5 مليارات دولار عجزا في المعاملات الجارية
  
• كورونا يعمق جراح أنقرة.. قفزة هائلة في عجز ميزانية تركيا
  

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا تظهر الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى؛ بسبب شروط المنافسة. 

ويتم تحديد أسعار الوقود في تركيا بناء على متغيرات سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الليرة، ووفق متوسط أسعار المنتجات المصنعة في أسواق منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر تركيا جزءًا منها. 

وتعتبر هذه الزيادة هي الخامسة من نوعها خلال أسبوع، بعد زيادة مماثلة كانت قد أقرتها السلطات التركية في 9 مايو/أيار الجاري بمقدار 15 قرشًا للتر البنزين، و13 قرشًا للديزل. 

عجز الميزانية

وأظهرت بيانات من وزارة المالية في تركيا، الجمعة، أن عجز الميزانية في البلاد سجل 43.2 مليار ليرة في أبريل/نيسان الماضي، بارتفاع 135.8% على أساس سنوي. 

وفي مارس آذار، بلغ العجز 43.7 مليار ليرة، وسجلت الميزانية عجزا 18.3 مليار ليرة في أبريل/نيسان من العام الماضي.

وسبق أن شهدت أسعار البنزين في 30 أبريل/نيسان المنصرم زيادة بمقدار 16 قرشًا، وبمقدار 7 قروش في 4 مايو/أيار الجاري، وبمقدار 5 قروش في 5 من الشهر نفسه. 

أما بالنسبة للديزل فقد سبق وأن زادت بمقدار 16 قرشًا يوم 4 مايو، وأخرى بـ5 قروش يوم 5 من الشهر نفسه. 

وتأتي هذه الزيادة الأخيرة في وقت يعاني فيه المواطنون من وطأة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19). 

ويأتي ارتفاع الأسعار والضرائب في تركيا بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا. 

وشهدت معدلات التضخم بتركيا في نوفمبر/تشرين ثان الماضي زيادة تقدر بـ10.56% مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2018، وبنسبة 0.38% مقارنة مع الشهر السابق عليه. 

وارتفعت أسعار الكهرباء مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي بنقدار 14.90%، وذلك بعد شهرين فقط من زيادة سابقة اقرت في مطلع يوليو/تموز وقدرت بـ15%.

أسعار غاز المنازل شهدت هي الأخرى على مدار 2019 زيادات قدرت بـ53.8%.

كما أن أسعار المحروقات شهدت هي الأخرى زيادات متكررة خلال 2019، رفعت سعر البنزين من 5.90 ليرة في بداية العام إلى 7 ليرات، والديزل من 5.70 إلى 6.56 ليرة، الأمر الذي أثر بالسلب على الأوضاع الاقتصادية.

ومطلع سبتبمر/أيلول الماضي كشفت دراسة تركية، عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط.

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة. 

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية، مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي. 

والأربعاء الماضي، قال البنك المركزي التركي، إن عجز ميزان المعاملات الجارية التركي اتسع إلى 4.92 مليار دولار في مارس/آذار بفعل زيادة العجز التجاري وانخفاض الدخل السياحي ونزوح أموال محافظ. 

وأصيبت غالبية التجارة التركية مع شركائها الرئيسيين في أوروبا والشرق الأوسط بالتوقف شبه التام بعدما بدأ فيروس كورونا ينتشر في هذه البلدان مما أدى لانخفاض الصادرات في مارس/آذار الماضي 17.8%.