تركيا أسيرة الركود.. 5 مليارات دولار عجزا في المعاملات الجارية
غالبية التجارة التركية أصيبت بالتوقف شبه التام بعدما بدأ فيروس كورونا ينتشر في هذه البلدان مما أدى لانخفاض الصادرات في مارس 17.8%
قال البنك المركزي التركي، الأربعاء، إن عجز ميزان المعاملات الجارية التركي اتسع إلى 4.92 مليار دولار في مارس/آذار بفعل زيادة العجز التجاري وانخفاض الدخل السياحي ونزوح أموال محافظ.
وأصيبت غالبية التجارة التركية مع شركائها الرئيسيين في أوروبا والشرق الأوسط بالتوقف شبه التام بعدما بدأ فيروس كورونا ينتشر في هذه البلدان مما أدى لانخفاض الصادرات في مارس/آذار الماضي 17.8%.
وعلى نحو منفصل، تضررت السياحة أيضا بفعل الجائحة مما أدى لانخفاض الدخل من القطاع الذي يعد أحد مصادر العملة الصعبة في تركيا.
هروب الأموال
وسجل نزوح أموال المحافظ في مارس/آذار الماضي نحو 5.5 مليار دولار، ما ساهم في العجز الذي سجل 120 مليون دولار في مارس/آذار 2019.
وكان متوسط توقعات العجز بحلول نهاية العام في أحدث استطلاع أجرته رويترز 7.1 مليار دولار.
البطالة
وسجلت تركيا 4.22 مليون فرد عاطل عن العمل حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، قبل شهر واحد من أزمة أطاحت بمئات آلاف الوظائف في المحلية، بفعل تفشي فيروس كورونا، في وقت تسجل فيها البلاد ارتفاعا حادا في عدد المصابين بالفيروس.
وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان صادر، يوم الإثنين، إن نسبة البطالة في السوق التركي بلغت حتى نهاية فبراير/شباط الماضي 13.6%، في حين بلغت نسبة البطالة غير الزراعية 15.4%.
وذكرت الهيئة في البيان، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن عدد العاملين انخفض بواقع 602 ألف إلى 26.75 مليون شخص حتى نهاية فبراير الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2019.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية، مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.
وسيطرت حالة من التراجع على سوق العقارات التركي خلال العام الماضي 2019 بالنسبة للأجانب، بالتزامن مع تدهور سعر الليرة وتراجع مؤشرات الاقتصاد،وفق أرقام رسمية.
الجنسية مقابل المال
كما فشلت خطوة منح الجنسية التركية مقابل شراء الأجانب لعقار بقيمة 250 ألف دولار التي طبقتها أنقرة قبل 11 شهرا في سعي منها لجذب الاستثمار الأجنبي، ما يضاعف من أزمة الركود في البلاد التي تواجه تحديات مالية كبيرة.
ويتوقع أن يسجل مؤشر البناء في السوق التركية ارتفاعات حادة مع هبوط أكبر للعملة المحلية إلى متوسط 7.12 ليرة للدولار .
وأصبحت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا أكثر وضوحا بعد تفشي فيروس كورونا، حيث تشهد العملة الأجنبية ارتفاعا غير مقيد، في حين أن الليرة التركية تشهد انخفاضا دائما، وسط عجز حكومي في السيطرة على تداعيات الفيروس على الاقتصاد، الذي تعاني مؤشراته بشده منذ سنوات.
