غلاء متواصل.. التضخم في تركيا فوق 10% للشهر الـ6 على التوالي

واصل تضخم أسعار المستهلك في الأسواق التركية تسجيل نسب مرتفعة فوق 10% خلال أبريل/نيسان الماضي وللشهر السادس على التوالي.

واصل تضخم أسعار المستهلك في الأسواق التركية تسجيل نسب مرتفعة فوق 10% خلال أبريل/نيسان الماضي وللشهر السادس على التوالي، مدفوعا بارتفاع مجموعات رئيسية، نتيجة استمرار تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي.

وجاء في بيانات هيئة الإحصاء التركية وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، الإثنين، أن التضخم السنوي سجل 10.94% خلال أبريل/نيسان الماضي، في وقت لم تسجل فيه أسعار المستهلك أقل من 10% منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

•  تدهور اقتصادي جديد.. تراجع حاد لقطاع الصناعة في تركيا
•  الدولار قبل الصحة.. تركيا تتجاهل كورونا وتصدر أجهزة التنفس والمطهرات

وارتفع المؤشر العام لمؤشر أسعار المستهلك، على أساس شهري بنسبة 0.85% بينما ارتفع مقارنة بديسمبر/كانون الأول 2019 بنسبة 3.16%، وعلى أساس المتوسطات المتحركة للـ12 شهرا الماضية بنسبة 12.66%.

وعلى أساس سنوي، قفزت أسعار الكحول والتبغ بنسبة بلغت 31.32% خلال أبريل الماضي، كما ارتفعت مجموعة الخدمات والسلع المعمرة بنسبة 20.34%، والإسكان قفز بنسبة 14.52%، مدفوعة بارتفاع مدخلات الإنتاج وارتفاع أجور الأيدي العاملة.

وقفزت أسعار الخدمات الصحية خلال أبريل الماضي في تركيا بنسبة بلغت 12.86%، كما قفزت أسعار مجموعة الفنادق والمطاعم والمنتجعات بنسبة 12.55%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 12.35%، والأغذية بنسبة 11.28%.

وبينما بدأ شهر أبريل الماضي بتسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي عند 6.6 ليرة، إلا أن سعر صرف العملة التركية واصل التدهور خلال الشهر الماضي، ليسجل في ختام جلسة الشهر الماضي، نحو 7 ليرات/دولار، وهو ذات السعر المسجل اليوم الإثنين.

والشهر الماضي، انهار مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي مدفوعا بأزمة حادة تشهدها مؤشرات الأسواق المحلية في البلاد، نتيجة ثنائية تدهور الليرة التركية لأدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2018، وتفشي فيروس كورونا.

وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الأسبوع الماضي، إن مؤشر الثقة الاقتصادية تراجع بنسبة 44.1% خلال أبريل الجاري، إلى 51.3 نقطة، حيث تُعد قراءة المؤشر المسجلة خلال أبريل الأدنى منذ بداية إصدار التقرير لدى هيئة الإحصاء التركية في مطلع عام 2014.

وتعاني تركيا منذ أغسطس/آب 2018 أزمة نقدية أدت إلى هبوط سعر العملة المحلية من متوسط 4.9 ليرة مقابل الدولار إلى متوسط 6.9 ليرة في تعاملات الخميس، والتي كانت واحدة من أسباب ارتفاع أسعار المستهلك لمستويات غير مسبوقة.