تدهور اقتصادي جديد.. تراجع حاد لقطاع الصناعة في تركيا
مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية التركي نزل إلى 33.4 الشهر الماضي من 48.1 في مارس.
أظهر مسح اليوم الإثنين أن النشاط الصناعي في تركيا تباطأ كثيرا في أبريل/نيسان بسبب فيروس كورونا وإجراءات مكافحته لينكمش الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة بمعدلات غير مسبوقة.
ونزل مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 33.4 الشهر الماضي من 48.1 في مارس آذار، بحسب البيانات الصادرة عن غرفة إسطنبول للصناعة وآي.إتش.إس ماركت، واللذين وصفا الهبوط بأنه أكبر تباطؤ منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال بيان خاص بالمسح إن الشركات قلصت التوظيف وعمليات الشراء لمواجهة التفشي، مضيفا أن ضعف العملة دفع الأسعار للصعود رغم أن معدلات التضخم تراجعت في مارس/آذار.
- لإنقاذ الاقتصاد المتدهور.. أردوغان يضحي بعمال المناجم في تركيا
- أزمة اقتصادية كبيرة تنتظر تركيا بحلول يوليو
وفضلا عن تراجع أحجام الأنشطة الجديدة، سجلت الشركات تباطؤا حادا للصادرات الجديدة مع تأثير الجائحة على أسواق العالم.
وقال أندرو هاركر مدير الاقتصادات في آي.إتش.إس ماركت: "بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل/نيسان تعطي نظرة واقعية للتأثير المخيف لجائحة كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق الشامل التي صاحبتها على قطاع الصناعة التركي خلال الشهر".
وتابع: "لم تستطع الشركات مواصلة التوظيف في مواجهة تراجع أحمال العمل ولا يسعها سوى أن تأمل في أن تبدأ الظروف بالتحسن في الشهور المقبلة".
وقفر عجز الميزان التجاري التركي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) بنسبة 117.3% خلال الربع الأول من 2020، على أساس سنوي، تحت ضغوطات حادة يواجهها قطاع الصادرات، قابلها ارتفاع متواصل في الاستيراد من الخارج.
وكشف محللون وخبراء اقتصاد عن أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى تركيا قد تنفد بحلول شهر يوليو/تموز المقبل، إذا استمرت الضغوط المتزايدة على عملتها الليرة.
وقال البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي إن صافي الاحتياطيات الدولية هبط إلى 25.9 مليار دولار من أكثر من 40 مليار دولار في بداية العام.
