لإنقاذ الاقتصاد المتدهور.. أردوغان يضحي بعمال المناجم في تركيا

حذر معارض تركي من كارثة كبيرة في صفوف عمال المناجم بمنطقة مانيسا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وسط تجاهل النظام

حذّر معارض تركي من وقوع كارثة كبيرة في صفوف عمال المناجم بمنطقة مانيسا غربي البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في وقت يتجاهل فيه النظام الحاكم برئاسة رجب أردوغان اتخاذ أي تدابير لحمايتهم، أملا في إنقاذ الاقتصاد المتدهور. 

وقال أوزغور أوزَل، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري المعارض بالبرلمان، إن أعداد الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا تزداد بشكل متسارع، وأصبح الوضع خطيرا في "قضاء صوما" التي تشتهر بوجود المناجم.

• تركيا ترفع أسعار الوقود رغم تراجع النفط وتفشي كورونا
• حزب المعارضة الرئيسي في تركيا يتهم أردوغان بإهانة البرلمان
  

وحسب صحيفة "جمهورييت" قال أوزَل إن "عدد الحالات المصابة بالفيروس في قضاء صوما تزداد بشكل سريع"، مشيرا إلى أنه حذر كثيرا من خطورة الوضع دونما أي استجابة من النظام.

وأردف موضحا أن "هناك 12.8 ألف عامل يذهبون للعمل بعدد كبير من المناجم في 3 ورديات"، مشيرا إلى أن هؤلاء العمال معرضون لخطر الإصابة بأمراض الرئة وبالتالي فيروس كورونا".

وشدد على أن "الخطر الأكبر يكمن في اتصال هؤلاء العمال بأسرهم وأعداد كبيرة من الناس في محيطهم".

وطالب أوزل النظام التركي بضرورة وقف الإنتاج بتلك المناجم، وضمان رواتب للعمال خلال التوقف، مضيفا "لأنه إذا لم يوضع هؤلاء العمال في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، فإن كارثة كبيرة ستكون بانتظار المقاطعة".

وقبل أيام أعرب عمال أتراك عن امتعاضهم من صمت حكومة العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيال قرارات صادرة عن الشركات التي يعملون بها لاستثنائهم من قرارات حظر التجوال التي تفرض بين الحين والآخر.

وقال عمال ترسانة السفن بمنطقة "طوزلا" في مدينة إسطنبول إن الشركة التي تتبعها الترسانة أصدرت قرارا باستمرار عملهم في أيام الحظر، دون توفير التدابير اللازمة للحماية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال أحد العمّال للصحيفة "يتم إجبارنا عن العمل وكأننا لسنا بشرا، وكأن الترسانة من المناطق المحرم على الفيروس دخولها، ونحن مستاءون من ذلك، لكن ما باليد حيلة".

وتابع "نعم.. فالأموال بالنسبة لهذه الشركات أهم من صحتنا وحياتنا، وما شجعها على ذلك صمت النظام، وعدم مراقبة الشركات للوقوف على مدى التزامها بحقوق العاملين، وتوفير وسائل السلامة المهنية اللازمة".

وتعتبر تركيا الدولة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط من حيث الإصابات، والسابعة على مستوى العالم.