حزب المعارضة الرئيسي في تركيا يتهم أردوغان بإهانة البرلمان
المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري اعتبر أن تغيب أردوغان عن الاحتفال بمئوية البرلمان إهانة للشعب التركي ومجلسه التشريعي
انتقد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، الرئيس رجب طيب أردوغان بإهانة البرلمان بعد أن تغيب عن احتفالات الذكرى المئوية لتأسيسه.
وقال البرلماني فائق أوزتراق، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، إن "أردوغان هو الرئيس العام لحزبه (العدالة والتنمية)، وكان ينبغي عليه الحضور؛ لكنه تشاور مع رجال نظام الرجل الواحد (...) وقرر عدم المجيء"، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.
وصادف الاحتفال بذكرى تأسيس البرلمان، الخميس الماضي، حيث تحتفل تركيا في 23 أبريل/نيسان من كل عام بعيد الطفولة والسيادة الوطنية، وهو التاريخ الذي وُضع فيه حجر أساس الجمهورية، وافتتح فيه مجلس الأمة الكبير (البرلمان) عام 1920.
وأضاف قائلا: "باستثناء رئيس واحد (في إشارة لأردوغان)، حضر جميع الرؤساء ونواب الأحزاب الاحتفالية التي عُقدت في البرلمان، وذهبوا أيضا إلى ضريح أتاتورك (كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية في تركيا)".
وأضاف أوزتراق قائلا إن رئيس حزب العدالة والتنمية فضّل عدم الحضور إلى الاحتفالات سواء في الضريح أو البرلمان؛ لذلك فهو مدين باعتذار وتصريح يوضح فيه سبب تغيبه عن الحضور لهذه المناسبة.
وشدد على أن الاحتفالات أقيمت في إطار الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا وبأقصى قدر من الاهتمام بمبدأ التباعد الاجتماعي؛ لذلك، لا يوجد عذر لعدم حضوره".
وأشار إلى أنه رغم عدم حضوره شاهدناه على شاشات التلفاز مع أطفالنا، مساء الخميس، دون اتباع أي قواعد التباعد الاجتماعي. لقد كان مثالا سيئا لكل من أطفالنا وأمتنا، حيث لم يتبع أي قاعدة.
وأكد البرلماني المعارض أن "ما حدث من أردوغان لن يمر مرور الكرام؛ فنحن نعد ما حدث عدم احترام وقلة تقدير للبرلمان وشعبنا".
ومنذ أن أقرت تركيا النظام الرئاسي في يونيو/حزيران 2018 بديلا عن النظام البرلماني، عزز الرئيس أردوغان من سلطاته، وبات البرلمان في خدمة الحزب الحاكم والرئيس لتمرير القوانين التي يطرحها تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، شريكه في السلطة.
ويشتكي عدد من نواب المعارضة من عدم تجاوب واهتمام الوزراء ورئاسة الجمهورية مع الاستجوابات البرلمانية التي يقدمونها إلى البرلمان كما كان في السابق.
وكان حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي قد أعلنا اعتراضهما على العبث بالنظام التركي بتحويله إلى نظام حكم رئاسي استبدادي.
