أردوغان يفرج عن الإرهابيين ويتعنت مع مصاب بالسرطان
مولود أوزطاش، صحفي سابق بوكالة "جِهان" للأنباء يقبع داخل سجن "أفيون قره حصار"(غرب)، منذ عامين ونصف عام مصابا بالسرطان
بعد أسبوع من مصادقة البرلمان التركي على قانون "العفو العام" الذي قدمه حزب العدالة والتنمية، الحاكم، للإفراج عن الإرهابيين وتجار المخدرات، رفضت حكومة رجب أردوغان الإفراج عن صحفي مصاب بالسرطان.
وصادق البرلمان التركي، الإثنين الماضي، على قانون "العفو العام" الذي قدمه الائتلاف الحاكم رغم تحفظ كل أحزاب المعارضة الأخرى لاستثنائه المعتقلين السياسيين، والمعارضين لنظام أردوغان.
القانون المثير للجدل أعده الائتلاف الحاكم وسط مزاعم التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون، فيما اعتبرته المعارضة ذريعة للإفراج عن المقربين من أردوغان.
وبحسب ما ذكره موقع "تي 724"، الجمعة، فإن السلطات التركية رفضت الإفراج عن الكاتب، مولود أوزطاش، الصحفي السابق بوكالة "جِهان" للأنباء التي صادرتها حكومة أردوغان قبل محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016.
الموقع ذكر أن الصحفي أوزطاش يقبع داخل سجن مدينة "أفيون قره حصار"(غرب)، منذ عامين ونصف العام، وأنه خضع في الفترة الماضية لعملية جراحية لاستئصال المرارة، دون إخطار عائلته، بعدها اكتشف إصابته بسرطان البنكرياس.
والتهمة التي زجّ بسببها أوزطاش هي الانتماء لتنظيم إرهابي، في إشارة لجماعة رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير مسرحية الانقلاب، وبالرغم من تدهور حالته الصحية إلا أن السلطات تفرض حظرا على زياراته، وترفض طلبات الإفراج عنه.
ووفق الموقع المذكور، قال نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، إن "الصحفي مصاب بسرطان البنكرياس من الدرجة الرابعة، وحالته تستوجب الإفراج عنه بشكل عاجل".
ولفت المعارض الكردي إلى أن أقارب أوزطاش علموا بتعرضه لوعكة صحية مرة أخرى، بعد أن خضع لعملية جراحية لاستئصال المرارة، إلا أنهم لم يتمكنوا من زيارته بسبب وجوده في مدينة أنقرة التي نقل إليها دون علمهم، وسط فرض لحظر التنقل بين المدن، ضمن إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
الصحفي المذكور لم يتمكن من الاتصال هاتفيا بأقاربه وعائلته لمدة أسبوعين، بسبب عدم سماح إدارة السجن له بالحصول على أمواله لشراء بطاقة الاتصالات، وفق جرجرلي أوغلو.
وتم سجن عشرات الآلاف من موظفي الحكومة والمسؤولين القضائيين والعسكريين والصحفيين والساسة خلال الحملة التي تمت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأدت الحملة الأمنية منذ عام 2016 إلى ارتفاع عدد السجناء إلى ما يقرب من 300 ألف سجين، وهو ثاني أكبر عدد من السجناء في أوروبا، وأكثر أنظمة السجون ازدحاما، وفقا لبيانات من مجلس أوروبا.
ومن قبل رفضت السلطات التركية طلبا للإفراج عن عدنان سلجوق مزراقلي، الرئيس السابق للبلدية الكبرى بولاية ديار بكر(جنوب شرق)، المنتمي لحزب "الشعوب الديمقراطي"، بموجب قانون "العفو العام، رغم أنه يعاني من مرض مزمن بالقلب.
