تركيا في الإعلام.. الليرة عنوان مرحلة انهيار جديدة لاقتصاد أردوغان

كانت الليرة عنوانا بارزا في الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية، مع استمرار عجز البنك المركزي عن وقف تدهور سعرها

كانت الليرة عنوانا بارزا في الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية، مع استمرار عجز البنك المركزي عن وقف تدهور سعرها مقابل النقد الأجنبي، ما دفعت إلى تبعات سلبية على غالبية المؤشرات الاقتصادية في البلاد.

وتراجعت الهيئة المشرفة على عمل البنوك في تركيا عن قرار فرض الحظر لتداول الليرة على بنوك بي.ان.بي باريبا وسيتي بنك ويو.بي.إس، بحسب خطاب أرسلته الهيئة للبنوك الثلاثة اليوم الإثنين.

وأكد متحدث باسم الهيئة أن التحقيق الذي تجريه الهيئة في شأن البنوك الثلاثة مستمر. لكنه لم يذكر تفاصيل،وفق وكالة رويترز.

والحظر ضمن عدد من الإجراءات التي تبنتها الحكومة يوم الخميس لحماية العملة بعد أن هوت إلى 7.259 ليرة للدولار، وهو أضعف مستوى لها على الإطلاق. 

في ذلك الوقت، قالت الهيئة إن البنوك الثلاثة عجزت عن أداء التزامات بالليرة في مواعيدها وإن الحظر شمل وحدات لها في دول أخرى. وخسرت الليرة نحو 18% من قيمتها منذ بداية العام الجاري في ظل ضغط من فيروس كورونا المستجد .

وكشفت صحيفة تركية عن خروح المستثمرين الأجانب من تركيا بوتيرة سريعة اعتبارًا من مطلع العام الجاري 2020. جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، نقلًا عن بيانات الأوراق المالية الصادرة عن البنك المركزي التركي.

ووفق البيانات المذكورة فإن المستثمرين الأجانب واصلوا طيلة الأشهر الأربع الماضية بيع سندات وأسهم بلغت قيمتها الإجمالية 8.4 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأوراق والسندات بيعت وتم تحويلها لسيولة وخرجت من السوق التركية المحلية، معتبرًا الأمر "هروبًا تاريخيًا لمستثمري المحافظ الأجنبية التي تعرف باسم الأموال الساخنة".

وقفز مؤشر تكلفة البناء في السوق التركية على نحو متسارع خلال مارس/آذار الماضي، مدفوعا بهبوط قيمة الليرة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة شراء مواد البناء وأجور الأيدي العاملة، ما عزز ركود سوق العقارات.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان، الثلاثاء، إن مؤشر تكلفة البناء قفز 6.92% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، كما صعد بنسبة 2.3% على أساس شهري.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها "العين الإخبارية"، ارتفع مؤشر مواد البناء على أساس سنوي بنسبة 7.88%، فيما ارتفع مؤشر العمل (أجور الأيدي العاملة في قطاع البناء) بنسبة 15.57%، وارتفع مؤشر التشييد بنسبة 7.88%.

في سياق منفصل، قالت صحيفة تاغس تسايتونغ الألمانية الأربعاء، إن تركيا دخلت ثاني ركود اقتصادي في أقل من عامين، وباتت مهددة بالإفلاس، وتقترب من لقب أول اقتصاد ناشىء ينهار بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد. 

وأكد الصحيفة أن المستقبل الاقتصادي القاتم في البلاد، سيضع نهاية على الأرجح لحكم العدالة والتنمية ورجب طيب أردوغان لتركيا الذي امتد 18 عاما. وتابعت "بات الدولار الواحد يعادل أكثر من 7.29 ليرة، وهو معدل انهيار يفوق ما وصلت إليه الليرة في صيف 2018". 

وأوضحت الصحيفة: "تركيا دخلت ثاني ركود اقتصادي في أقل من عامين، وعملتها تنهار بسرعة كبيرة، وتقترب بالفعل من أن تصبح أول اقتصاد ناشىء ينهار بسبب فيروس كورونا المستجد". 

وبسبب أزماتها المتلاحقة منذ قرابة عام وانصف، سجلت تركيا 4.22 مليون فرد عاطل عن العمل حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، قبل شهر واحد من أزمة أطاحت بمئات آلاف الوظائف في المحلية، بفعل تفشي فيروس كورونا، في وقت تسجل فيها البلاد ارتفاعا حادا في عدد المصابين بالفيروس.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان صادر، الإثنين، إن نسبة البطالة في السوق التركي بلغت حتى نهاية فبراير/شباط الماضي 13.6%، في حين بلغت نسبة البطالة غير الزراعية 15.4%.

وذكرت الهيئة في البيان، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن عدد العاملين انخفض بواقع 602 ألف إلى 26.75 مليون شخص حتى نهاية فبراير الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2019.