بطالة وانتحار.. مصير مؤلم للشباب التركي في عهد أردوغان
معدلات البطالة في أوساط الشباب بلغت 24.4% اعتبارا من فبراير الماضي. وخلال السنوات الست الأخيرة ارتفعت تلك المعدلات بنحو 7%.
يواجه الشباب التركي مصيرا مؤلما يتصاعد يوما بعد يوم في عهد حكومة أردوغان، التي عجزت عن تحقيق أحلامهم في توفير فرص عمل لائقة، ما أغلق أبواب الأمل أمام طموحاتهم المشروعة ودفعهم للانتحار بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.
كشف معارض تركي، الأربعاء، عن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب خلال السنوات الست الأخيرة بنحو 7%، فضلًا عن ارتفاع معدلات الانتحار بينهم بسبب صعوبات المعيشة.
جاء ذلك بحسب تقرير أعده تكين بينغول، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، بمناسبة عيد الشباب والرياضة الذي تحتفل به تركيا في 19 مايو/أيار من كل عام.
ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، سلط التقرير الضوء على الصعوبات التي يواجهها الشباب في ظل السياسات المتبعة من قبل نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان.
التقرير ذكر أن 342 ألف و282 طالبا يعانون من ديون بقيمة مليارين و95 مليون ليرة؛ في حين فقد 2073 شابا حياتهم في حوادث العمل خلال السنوات الثماني الأخيرة.
وأشار إلى أن "واحدًا من كل ثلاثة خريجين جامعيين يعاني من البطالة"، مضيفًا "ومعدلات البطالة في أوساط الشباب بلغت 24.4% اعتبارا من فبراير/ شباط الماضي. وخلال السنوات الست الأخيرة ارتفعت معدلات البطالة في أوساط الشباب بنحو 7%".
وبيّن التقرير أن "معدلات البطالة في أوساط خريجي الجامعات لعام 2020 بلغت 32%"، مشيرًا إلى أن "الشباب يمثلون الغالبية العظمى من ضحايا حوادث العمل، فخلال السنوات الثماني الماضية لقي 2073 شابا مصرعهم في حوادث العمل".
وتابع "في عام 2012 سقط 164 شابا ضحية لحوادث العمل غير أن هذه النسبة ارتفعت في عام 2019 إلى 246 شابا".
وأوضح أن "حوادث الانتحار بسبب صعوبات المعيشة بوتيرة متسارعة، فخلال الفترة بين عامي 2003 و2018 أقدم 1274 شابا على الانتحار بسبب صعوبات المعيشة".
وبلغت معدلات البطالة في تركيا، 13.8% حتى فبراير/شباط الماضي وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية، إلا أن المحللين الاقتصاديين المستقلين يقولون بأن نسب البطالة الحقيقية أكثر من ذلك بكثير، وان العدد يفوق الرقم الرسمي المعلن 4 مليون و300 ألف.
وتشهد تركيا منذ فترة أزمة اقتصادية وصلت إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.
وهناك توقعات قاتمة تتنظر العملة التركية خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بانهيار مصادر إيرادات النقد الأجنبي لتركيا، أبرزها، تراجع الصادرات، وفي المرتبة الثانية توقف تام في صناعة السياحة المحلية أو الوافدة للمرافق السياحية التركية.
ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.
وتذهب توقعات الخبراء إلى أن تركيا ستواجه ركوداً مؤلماً ويتحدث بعضهم حتى عن لجوء تركيا إلى صندوق النقد الدولي، الأمر الذي لطالما رفضه أردوغان.
ولجأت أنقرة إلى هذا الصندوق 19 مرة في تاريخها. لكن بالنسبة لأردوغان المدافع عن السيادة الوطنية، سيشكل ذلك إذلالاً.
ويعتبر مكتب "كابيتل إيكونوميكس" الاستشاري في مذكرة أن "ذلك سيكون حلّه الأخير .. سيستنفد كل الخيارات الأخرى قبل أن يطلب خطة إنقاذ".
في الوقت الراهن، تعوّل أنقرة على اتفاقات "مقايضة"، وهي آلية آمنة تهدف إلى تجنّب حصول نقص في التزوّد بالعملات، مع المصارف المركزية الأجنبية، خصوصاً البنك المركزي الأمريكي.
aXA6IDMuMTQ1LjU5LjI0NCA= جزيرة ام اند امز
