التشاؤم يضرب ثقة المستهلك التركي.. الليرة بلا قيمة
خيم التشاؤم على ثقة المستهلكين الأتراك بالاقتصاد وقطاعات الأعمال المحلية، خلال مايو/ أيار الجاري
خيم التشاؤم على ثقة المستهلكين الأتراك بالاقتصاد وقطاعات الأعمال المحلية، خلال مايو/ أيار الجاري، مدفوعة بتراجع موشرات اقتصادية من جهة نتيجة تراجع سعر صرف الليرة مقابل النقد الأجنبي، وتفشي فيروس كورونا محليا من جهة أخرى.
وجاء في تقرير صادر عن هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء، أن مؤشر ثقة المستهلك المحلي في الاقتصاد التركي وقطاعاته ومؤشرات تقييمهم للوضع المالي والوضع الاقتصادي العام، اتجاهات الإونفاق والادخار، بلغ 59.5 نقطة خلال مايو/ أيار الجاري.
وعلى الرغم من ارتفاع قيمة مؤشر ثقة المستهلك خلال مايو، مقارنة مع 54.9 نقطة في أبريل نيسان الماضي، ونحو 55.3 نقطة في مايو/ أيار 2019، إلا أن قيمته ما تزال أقل بكثير من مستويات بداية التفاؤل في الاقتصاد المحلي.
- تركيا تلجأ لزيادة أسعار الوقود لتمويل عجز ميزانيتها
- تركيا في الإعلام.. الليرة عنوان مرحلة انهيار جديدة لاقتصاد أردوغان
ويقيم مؤشر ثقة المستهلك المحسوب من نتائج المسح ضمن نطاق 0-200؛ إذ يشير المؤشر إلى توقعات متفائلة للاقتصاد المحلي، عندما تكون قراءة المؤشر فوق 100 نقطة، لكنه يشير إلى توقعات متشائمة عندما يكون أقل من 100.
وذكر التقرير أن احتمالية قدرة الأفراد على شراء أو بناء عقار في السوق التركية، خلال الشهور الـ 12 المقبلة، ضئيلة جدا، إذ تشير قراءتها إلى 5.9 نقاط فقط، في وقت تعد فيه القراءة رقم 100 الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم.
كما أورد التقرير واطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن احتمالية قدرة الأتراك على اقتناء سيارة خلال الشهور الـ 12 المقبلة، بلغت 9.1 نقطة، وهي قراءة متدنية، بينما بلغت 17.1 نقطة على بند قدرة الأتراك على صرف أموال لتطوير منازلهم.
كذلك، انسحبت التوقعات المتشائمة على قدرة الأتراك على توفير الأموال خلال الشهور الـ 12 المقبلة، إذ سجل البند 21.7 نقطة، و39.1 نقطة على قدرة المستهلكين في السوق التركية على شراء سلع معمرة.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية إلى انهيار العديد من مؤشرات الاقتصاد التركي، بصدارة العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.
