تركيا تخاطر بعلاقاتها بالاتحاد الأوروبي بسبب عثمان كافالا
صحيفة ألمانية أكدت أن تركيا دخلت في صراع خطير مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأنها تتحدى قراراتها وتبقي كافالا مسجونا
قالت صحيفة ألمانية، الخميس، إن النظام التركي يخاطر بعلاقاته بالاتحاد الأوروبي ويدخل في صراع خطير مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بسبب تعنته في قضية الناشط عثمان كافالا.
وأضافت صحيفة فرانكفورتر روندشاو الألمانية: "تركيا دخلت في صراع خطير مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأنها تتحدى قراراتها وتبقي كافالا مسجونا".
وفي 12 مايو/أيار الجاري، رفضت المحكمة الأوروبية استئناف أنقرة في قضية كافالا، ما يعني الإفراج الفوري عنه، وفق الصحيفة ذاتها.
وتعود القضية إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي، حينما قررت المحكمة الأوروبية الإفراج عن كافالا بسبب انتهاك حقوقه في السجن في تركيا وتعنت السلطات التركية ضده.
لكن الحكومة التركية طعنت على القرار، قبل أن ترفض المحكمة في 12 مايو/أيار الجاري طعن أنقرة.
وقالت الصحيفة الألمانية: "تضرب تركيا بالتزاماتها تجاه النظام القانوني الأوروبي عرض الحائط، وتصر على احتجاز كافالا".
وتابعت: "اتهمت تركيا كافالا بتدبير محاولة انقلابية في احتجاجات حديقة جيزي في 2013 وتمويل أعمال شغب، لكنها لم تقدم دليلا واحدا على اتهاماتها".
ومضت في تقريرها: "ورغم تبرئة جميع المتهمين في قضية جيزي في فبراير الماضي، استمر النظام التركي في التعنت ضد كافالا وواصل اعتقاله في قضية أخرى بتهم التجسس دون أن يقدم دليلا أيضا".
وذكرت أن "النظام التركي يضطهد كافالا لأسباب سياسية فقط ولأنه معارض شرس لرجب طيب أردوغان"، مضيفة أن "القضاء التركي مسيس وينتهك معايير التقاضي العالمية، ويصدر القرارات والأحكام بشكل تعسفي".
الصحيفة قالت أيضا: "الآن، باتت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طرفا وأصدرت قرارا باتا بالإفراج عن كافالا، لكن تركيا تواصل التعنت".
واستطردت قائلة: "تعنت النظام التركي يدفع بأنقرة دفعا لصراع خطير مع المحكمة الأوروبية".
واختتمت الصحيفة الألمانية تقريرها بالتأكيد على أن "تركيا تخاطر بعلاقاتها بالاتحاد الأوروبي بهذا الموقف، وسيكون له تداعيات سياسية كبيرة عليها".
وفي فبراير/شباط الماضي، أعادت سلطات أردوغان اعتقال رجال الأعمال كافالا رغم تبرئة إحدى المحاكم التركية، في جميع المتهمين في قضية احتجاجات جيزي من كل التهم المنسوبة إليهم.
وكان المثير في الأمر هو إعادة اعتقال رجل الأعمال، كافالا، أحد من تمت تبرئتهم في القضية، وكان الوحيد الذي تتم محاكمته وهو معتقل.
إعادة القبض على كافالا جاءت على خلفية توجيه اتهامات له في قضية أخرى متعلقة بمسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد عام 2016.
وجرى توقيف كافالا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وواجه اتهامات بمحاولة إسقاط الحكومة والنظام الدستوري خلال احتجاجات "جيزي".
هذه التطورات أحدثت ردود أفعال غاضبة داخل تركيا وخارجها، أكد جميع من يقفون وراءها أن القضاء في تركيا بات مسيسًا وابتعد عن مسار النزاهة.
aXA6IDUyLjE0LjEwMC4xMDEg جزيرة ام اند امز