انهيار الليرة يطفئ بريق الذهب في "المركزي" التركي

تركيا لجأت إلى تسييل أصول واستثمارات لبناء احتياطي الذهب لحماية الليرة من تقلبات حادة

ارتفعت حدة تخوفات تركيا من انهيار عملتها المحلية "الليرة" خلال العام الجاري، بشكل أكبر من تخوفاتها التي بدأت منذ 2018 بالتزامن مع هبوط سعر الصرف لأكثر من 7 ليرات/دولار واحد.

وتظهر بيانات البنك المركزي التركي ومجلس الذهب العالمي، أن تركيا لجأت إلى تسييل أصول واستثمارات لبناء احتياطي الذهب لحماية الليرة من تقلبات حادة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار أثر جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي.

نهاية الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى تاريخي متدنيا إلى 7.28 مقابل الدولار الواحد، وهو سعر صرف أقل من أزمة انهيار الليرة السابقة، والتي بدأت في أغسطس/ آب 2018.

• تركيا تضاعف أزمات المستثمرين بقرار خطير
• بعد ليبيا.. تركيا تمارس فعل احتلال الثروات في الصومال
  

وتواجه تركيا اليوم، واحدة من أعقد أزماتها النقدية والمالية الناتجة عن تذبذب وفرة الدولار في الأسواق المحلية، الناتجة عن ضعف الثقة بالليرة من جانب المواطنين المحليين، و تراجع نصادر النقد الأجنبي، خاصة عائدات الصادرات والسياحة.

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، أقدمت تركيا على شراء 72.6 طنا من الذهب خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، وتحويلها إلى احتياطياتها الرسمية، لمواجهة أية تراجعات أكبر.

وجاء في بيانات مجلس الذهب العالمي، أن إجمالي احتياطيات تركيا من الذهب استقرت في مايو/ أيار الجاري عند 485.2 طنا، صعودا من 412.5 طنا وفق أرقام ديسمبر/ كانون أول من العام الماضي 2019.

أزمة الليرة تحرق الذهب

وما يظهر حجم الأزمة التي وقعت بها تركيا، تشير بيانات مجلس الذهب، أن احتياطات تركيا من المعدن الأصفر بلغت حتى تاريخ أزمة انهيار عملتها المحلية في أغسطس 2018، نحو 258.6 طنا بدأت بعده بتحويل استثمارات وأصول إلى شراء الذهب.

ومطلع الأسبوع الجاري، قالت الجريدة الرسمية التركية، إنه تقررت زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة إلى 1% من 0.2 بالمئة.

ويعني القرار أن أي طلب للحصول على النقد الأجنبي في تركيا سيدفع عليه ضريبة قيمتها 1% على قيمة الدفعة بالدولار، في محاولة لإبعاد المتعاملين عن الدولار واليورو بالتحديد، وإبقاء هذه العملات لدى البنوك ،خاصة بعد تراجع الاستثمار الأجنبي.

في المقابل، وفي تقرير حديث لها، توقعت مؤسسة جولدمان ساكس أن تخسر الليرة التركية ما يزيد عن 14% إضافية من قيمتها بدءاً من مايو/ أيار الجاري ولغاية نهاية العام، لتصل إلى 8.25 ليرة مُقابل الدولار الأمريكي. 

وبحسب تقييم المؤسسة الأمريكية، فإن الدولار سيصل إلى 7.5 ليرة في أغسطس/ آب القادم و7.75 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.