تركيا في الإعلام.. عجز وغلاء وتشاؤم تلخص واقع الاقتصاد
يلخص عجز ميزانية تركيا وغلاء أسعار السلع وتشاؤم المستهلك التركي، الوضع الحقيقي للأسواق
يلخص عجز ميزانية تركيا خلال الشهور الماضية إلى جانب غلاء أسعار السلع الرئيسة كالوقود، وتشاؤم المستهلك التركي من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، الوضع الحقيقي للأسواق التركية التي تواجه واحدة من أصعب فتراتها.
وأظهرت بيانات من وزارة المالية في تركيا، الجمعة، أن عجز الميزانية في البلاد سجل 43.2 مليار ليرة في أبريل/نيسان الماضي، بارتفاع 135.8% على أساس سنوي.
وفي مارس آذار، بلغ العجز 43.7 مليار ليرة، وسجلت الميزانية عجزا 18.3 مليار ليرة في أبريل/نيسان من العام الماضي.
وكشفت البيانات أن الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، أظهر عجزا بقيمة 26.2 مليار ليرة في أبريل/نيسان.
ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية، مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.
وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط وتزايد أعباء تفشي فيروس كورونا، زادت تركيا أسعار البنزين اليوم السبت 9 قروش للتر الواحد، فيما رفعت أسعار الديزل 11 قرشا للمرة الخامسة، لتكون هذه الزيادة الخامسة من نوعها خلال أسبوع واحد.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز في تركيا (EPGİS)، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة.
ووفق ذلك ارتفع سعر لتر البنزين في إسطنبول من 5.40 إلى 5.49 ليرة، وفي العاصمة أنقرة من 5.54 إلى 5.63 ليرة، وفي إزمير من 5.58 ليرة إلى 5.67 ليرة.
كما ارتفع سعر لتر الديزل في أنقرة من 5.24 إلى 5.35 ليرة، وإسطنبول من 5.16 إلى 5.27 ليرة ، أما مدينة إزمير فارتفع من 5.27 إلى 5.38 ليرة.
وفي قطاع العقارات، انهارت مبيعات العقار في السوق التركية خلال أبريل/نيسان الماضي، بعد صعود الأسعار رغم شح الطلب بخلاف تفشي فيروس كورونا الذي أدى لاختفاء السيولة النقدية.
ودفع هبوط الليرة التركية إلى ارتفاع حاد في مدخلات البناء خاصة تلك المستوردة، إلى جانب ارتفاع أجور العاملين، نتيجة ضعف قدرة سعر صرف الليرة على تلبية احتياجاتهم الاستهلاكية بفعل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، الثلاثاء، إن إجمالي مبيعات العقارات هوت 55.5% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي عدد المنازل المباعة 42.78 ألف منزل فقط وهو أدنى مستوى منذ ما يزيد عند 3 سنوات، هبوطا من 96.07 ألف منزل في أبريل/ نيسان من العام الماضي 2019.
نتيجة لذلك، خيم التشاؤم على ثقة المستهلكين الأتراك بالاقتصاد وقطاعات الأعمال المحلية، خلال مايو/ أيار الجاري، مدفوعة بتراجع موشرات اقتصادية من جهة نتيجة تراجع سعر صرف الليرة مقابل النقد الأجنبي، وتفشي فيروس كورونا محليا من جهة أخرى.
وجاء في تقرير صادر عن هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء، أن مؤشر ثقة المستهلك المحلي في الاقتصاد التركي وقطاعاته ومؤشرات تقييمهم للوضع المالي والوضع الاقتصادي العام، اتجاهات الإونفاق والادخار، بلغ 59.5 نقطة خلال مايو/ أيار الجاري.
وعلى الرغم من ارتفاع قيمة مؤشر ثقة المستهلك خلال مايو، مقارنة مع 54.9 نقطة في أبريل نيسان الماضي، ونحو 55.3 نقطة في مايو/ أيار 2019، إلا أن قيمته ما تزال أقل بكثير من مستويات بداية التفاؤل في الاقتصاد المحلي.
في سياق آخر، عجز نظام الرئيس التركي طيب أردوغان عن حماية القطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا، خاصة قطاع الطيران وفي صدارته الخطوط الجوية التركية التي تُعَد من أبرز المتأثرين.
وأعلنت الخطوط الجوية التركية، الأربعاء عن تمديد إلغاء رحلاتها الدولية إلى 10 يونيو/حزيران المقبل، ورحلاتها المحلية إلى 4 من الشهر نفسه. وكانت الناقلة الوطنية لتركيا تعتزم استئناف الطيران في 28 مايو/أيار الجاري بعد إلغاءات بسبب أزمة فيروس كورونا.
يشار إلى أن الخطوط الجوية كانت أصدرت بيانا يوم 28 مارس/آذار الماضي، أعلنت فيه تعليق رحلاتها الخارجية والداخلية.
