أرقام رسمية: سوق العقارات التركي يتصدع بعد انهيار الليرة

مبيعات العقارات داخل السوق التركية خلال أبريل الماضي، هبطت 55.5% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

انهارت مبيعات العقارات في السوق التركية خلال أبريل/نيسان الماضي، بعد صعود الأسعار رغم شح الطلب بخلاف تفشي فيروس كورونا الذي أدى لاختفاء السيولة النقدية. 

ودفع هبوط الليرة التركية إلى ارتفاع حاد في مدخلات البناء خاصة تلك المستوردة، إلى جانب ارتفاع أجور العاملين، نتيجة ضعف قدرة سعر صرف الليرة على تلبية احتياجاتهم الاستهلاكية بفعل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

• تركيا تفشل في إنقاذ الليرة وتستنجد بالخارج
  
• تركيا تلجأ لزيادة أسعار الوقود لتمويل عجز ميزانيتها
  

وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، الثلاثاء، إن إجمالي مبيعات العقارات هوت 55.5% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد المنازل المباعة 42.78 ألف منزل فقط وهو أدنى مستوى منذ ما يزيد عند 3 سنوات، هبوطا من 96.07 ألف منزل في أبريل/ نيسان من العام الماضي 2019.

وتراجع عدد المنازل التي تباع لأول مرة في السوق التركية. بنسبة 60.7% خلال أبريل الماضي،شكلت نسبتها 34.7% من إجمالي المبيعات بحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية.

وخلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، تراجعت مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 12% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع هبوط أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية إلى انهيار العديد من مؤشرات الاقتصاد التركي، بصدارة العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.

وسيطرت حالة من التراجع على سوق العقارات التركي خلال العام الماضي 2019 بالنسبة للأجانب، بالتزامن مع تدهور سعر الليرة وتراجع مؤشرات الاقتصاد،وفق أرقام رسمية.

وأظهرت بيانات من وزارة المالية في تركيا، أن عجز الميزانية في البلاد سجل 43.2 مليار ليرة في أبريل/نيسان الماضي، بارتفاع 135.8% على أساس سنوي.

وفي مارس آذار، بلغ العجز 43.7 مليار ليرة، وسجلت الميزانية عجزا 18.3 مليار ليرة في أبريل/نيسان من العام الماضي.