احتجاجات في تركيا رفضا لوحشية أردوغان ضد الأكراد‎

كما اعتقلت الشرطة التركية أحد الصحفيين على خلفية انتقاده اعتقال زميل له

شهدت تركيا، الإثنين، عددا من الاحتجاجات بمختلف المدن، اعتراضا على عزل رؤساء بلديات من المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض.

• وثائق سرية تفضح مجازر النظام التركي بحق الأكراد

وبحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "تي 724"، فقد شهد عدد من المدن التركية ذات الأغلبية الكردية مثل ديار بكر وباطمان وسرت ومرسين وشرناق، وآضنة احتجاجات شعبية غاضبة ضد عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلًا منهم.

وشارك في تلك الاحتجاجات عدد كبير من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي. ورفع المشاركون لافتة كتب عليها "تعيين أوصياء اغتصاب للإرادة، ولن نقبل هذا أبدًا".

وفي تصريحات أدلت بها على عامش إحدى الفعاليات الاحتجاجية، قالت المتحدثة باسم الحزب الكردي، إبرو غوناي، إن تعيين أوصياء يمثل انقلابًا على الديمقراطية التركية.

وأكدت أن "من قام بالانقلاب هم رجال السلطة الفاشية المسماة بحزب العدالة والتنمية (الحاكم)، وحليفه الحركة القومية المعارض".

وأضافت قائلة: "الشعب الكردي يعرف جيدًا من الذي قام بانقلاب، ومن الذي يعد خطط الانقلاب. فحزبا العدالة والتنمية، الحركة القومية هم من قاموا بهذا الانقلاب. فكلاهما يمثل مفهوم السلطة الفاشية في تركيا".

وفي ديار بكر، قالت هوليا آلوكمان، الرئيسة المشاركة لفرع حزب الشعوب الديمقراطي بالولاية، إنهم عازمون على مواصلة رفع أصواتهم "لتسليط الضوء على ديكتاتورية النظام الحاكم"، معتبرة ما حدث "انقلابًا كامل الأركان على الديمقراطية التركية".

وفي ولاية باطمان، قال بيان ألقاه عدد من نواب الحزب الكردي ممن شاركوا في وقفة احتجاجية إن "النظام الحاكم بدأ يلجأ لهذه الممارسات بعد تدني شعبيته، فيسعى لإشغال الرأي العام بقضايا أخرى غير الأمور التي يتعين عليه أن يهتم بها".

وفي ولاية شرناق، قال بيان لعدد من المحتجين المشاركين بالوقفة "سنواصل مقاومتنا ضد الظلم حتى النهاية، ولن نذعن لسلطة انقلابية".

والجمعة الماضية، احتجزت السلطات التركية 5 رؤساء بلديات جدد في مناطق ذات غالبية كردية في اتهامات مزعومة بشأن صلتهم بالإرهاب.

ووفق ما قاله مصدر أمني، آنذاك، فإن السلطات احتجزت رؤساء بلدية إغدير، وسرت، وبايكان، وكورتالان، وبلدة صغيرة أخرى، وهم من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية، تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه إرهابيا.

لذلك تقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.

ومنذ إجراء الانتخابات المحلية بالبلاد في مارس/ آذار 2019، تم تغيير رؤساء بلديات في أكثر من نصف المراكز الإدارية التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي والبالغ عددها نحو 65 مركزا إداريا واستبدالهم بأوصياء.

كما تشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، ذات الأغلبية الكردية، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.

من ناحية أخرى، اعتقلت الشرطة التركية أحد الصحفيين على خلفية انتقاده لاعتقال صحفي آخر.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإخباري لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، الإثنين.

ووفق الصحيفة اعتقلت السلطات التركية رئيس تحرير مجلة " RED"، هاكان جول سَفَن، بعد إدانته في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اعتقال الصحفي طايلان قولاتش أوغلو.

وأعلن جول سفن نبأ اعتقاله عبر تويتر، حيث نشر تغريدة، قائلا: “نعم، أنا أيضا متجه إلى المعتقل! وضع مخزِ لكن هذا هو حال البلاد. لم أستطع معرفة حيثيات الوضع، لكن سيتم إصدار بيان”.

وسابقا انتقد جول سفن اعتقال زميل له قائلا على تويتر: "حاليا اعتقلت قوات الشرطة طايلان قولاتش أوغلو في منطقة أيفاليك لتصديه للجان الإلكترونية التابعة للسلطة الحاكمة التي تهدد المواطنين بالقتل واغتصاب نسائهم وأطفالهم”.

وأشار في تغريدته كذلك إلى أن اللجان الإلكترونية التي كانت تهاجم طايلان منذ بضعة أيام هددته بالاعتقال قريبا، قائلا: “السؤال الآن هل تدير اللجان الالكترونية البلاد أم أن من يديرون البلاد يتولون أمر اللجان الالكترونية في الوقت نفسه؟”.

وذكر جول سفن أنه "لا يوجد دليل يمكنهم من حبس طايلان كسائر حملات الاعتقال السابقة وأن السلطات ستضطر لإخلاء سبيله".

وأضاف: "لكن الرسالة التي تسعى السلطة الحاكمة لإيصالها لنا الآن أنها دولة سفدا نويان وفاتح تزجان (مؤيدان لأردوغان قاما بتهديد المعارضين بالقتل على شاشات التلفزيون). هذه هي الرسالة المقصودة من الاعتقال”.

وتعتبر تركيا أكبر بلد سجنا للصحفيين على مستوى العالم.

واحتلت تركيا، المرتبة الـ154 من بين 180 دولة في التصنيف الأخير لحرية الإعلام الصادر في أبريل/نيسان الماضي، عن منظمة "مراسلون بلا حدود".