الدولار ينضب من أسواقها.. تركيا تستجدي شراكات تجارية بعملات محلية
لم تجد الحكومة التركية إلا استجداء شركاء تجاريين لتوقيع اتفاقيات مبادلات بالعملات المحلية
في وقت تسجل فيه وفرة الدولار الأمريكي شحا كبيرا في السوق التركية، وقلة خيارات توفير، لم تجد الحكومة التركية إلا استجداء شركاء تجاريين لتوقيع اتفاقيات مبادلات بالعملات المحلية.
وفي تصريحات صحفية لها، قالت وزيرة التجارة التركية "روهصار بكجان"، الأربعاء، إن بلادها تجري محادثات مع عدة دول بشأن اتفاقات مبادلة محتملة للسلع التجارية بالعملات الحلية، وتعمل على زيادة حجم اتفاقها الحالي للمبادلة مع الصين.
- اقتصاد تركيا.. عجز التجارة الخارجية يقفز 110 %
- ليلة الصدمات في تركيا.. موديز تصعق البنوك وضباب بالخطوط الجوية
وفي مقابلة مع التلفزيون الحكومي تي.آر.تي خبر، قالت بكجان إن أنقرة تجري أيضا محادثات مع كوريا الجنوبية والهند واليابان وماليزيا، بشأن تنفيذ معاملات تجارية بالعملات المحلية.
يعني القرار التركي، أنها ستقوم بتصدير بضائعها بعملة الدول المستوردة لها، وتستورد من ذات الدولة حاجتها من السلع بالعملة التركية، ضمن سقوف معينة يتم التوافق عليها بين البلدين.
وفشلت الحكومة التركية والبنك المركزي في البلاد، من تعويض النقد الأجنبي القادم من عائدات الصادرات والسياحة والطيران، والذي فقدته خلال شهور هي الأصعب على ماليتها العامة والنقدية على الإطلاق.
ويبدو أن خطوات تركيا للاقتراض عبر إصدار الصكوك، والذي أعلنت عنه خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، وأتبعته بقرار آخر بشأن فرض ضرائب على الودائع بالدولار الأمريكي، لم يحقق حاجة البلاد من النقد الأجنبي.
والشهر الماضي، أعلن البنك المركزي التركي، عن زيادة حجم اتفاق مبادلة العملة مع قطر لثلاثة أمثاله، أي ما يعادل 15 مليار دولار من 5 مليارات دولار سابقًا، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها داخل السوق التركية.
وهرعت تركيا إلى قطر، في محاولة لإدارة أزمة شح النقد الأجنبي في السوق المحلية، من خلال البحث عن قنوات تبادل تجاري بعملات غير الدولار الأمريكي، في وقت تعيش فيه الأسواق المحلية تراجعًا حادًا في سعر صرف الليرة التركية.
وبلغ سعر صرف الليرة التركية في التعاملات الرسمية، الأربعاء، 6.8 ليرة لكل دولار واحد، مقارنة مع 7.2 ليرة في تعاملات بداية ومنتصف الشهر الماضي، و4.9 ليرة قبل أزمة الليرة التي عصفت بتركيا اعتبارًا من أغسطس/آب 2018.
وتتبع الدول العاجزة عن توفير النقد الأجنبي خاصة الدولار الأمريكي، طرقا مختلفة للبحث عن قنوات سداد مختلفة، منها توقيع اتفاقيات ثنائية أو أكثر لتنفيذ عمليات التبادل التجاري بعملات الدول الموقعة على اتفاقية التبادل، ضمن سقوف متفق عليها
