استياء تركي واسع جراء فيديو يظهر تعذيب الأمن كرديا
مقطع فيديو يظهر تعرض أحد المتهمين للتعذيب داخل مديرية أمن ديار بكر (جنوب شرق)
نشر معارض تركي ينتمي لحزب الحركة القومية، حليف حزب العدالة والتنمية، الحاكم، مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر تعرض أحد المتهمين للتعذيب داخل مديرية أمن ديار بكر (جنوب شرق).
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، اليوم الإثنين، نشر "أمره صويلو"، مستشار أولجاي كيلاوز، نائب مدينة مرسين (جنوب) عن حزب الحركة القومية، مقطع الفيديو المثير للجدل.
ووفق المصدر فإن نشر "المقطع الذي تضمن لقطات تظهر تعرض أحد المتهمين للتعذيب داخل مديرية الأمن بمدينة ديار بكر، ذات الأغلبية الكردية، ليس من أجل إدانة الواقعة ومحاسبة الجناة، لكنه مدح وتفاخرً ما قامت به قوات الأمن".
المقطع تم تصويره بكاميرا هاتف محمول يظهر صراخ متهم في واقعة مقتل ضابط شرطة، من شدة التعذيب الذي يتعرض له؛ مقطع الفيديو وصور نشرها الرجل تسببا في موجة كبيرة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب أمره صويلو معلقًا على مقطع الفيديو "الإرهابي في أيادي الأمن العطوفة"، وذلك على سبيل التهكم والسخرية.
قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على ثلاثة أكراد مشتبه بهم في واقعة قتل أحد ضباط الشرطة إثر تبادل لإطلاق النار مع مجموعة من المسلحين رفضوا إظهار بطاقات الهوية لرجال الشرطة.
الثلاثة المشتبه بهم تجري أعمال التحقيق معهم داخل مديرية أمن مدينة ديار بكر، وتوجه لهم تهم: “الإصابة العمد، والنهب، والسرقة، وحمل مواد مخدرة، والتزوير في أوراق رسمية، وحمل أسلحة نارية وبيضاء”.
يشار إلى أنه في مارس/ آذار الماضي، قدم نائب حزب الشعب الجمهوري في البرلمان، سزغين طانري قولو، استجوابًا لوزير الداخلية سليمان صويلو حول ما إذا كان قد تم فتح تحقيقات حول ادعاءات متكررة بالتعذيب.
جاء ذلك مع تداول معلومات عن اعتقال وتعذيب 56 طالبًا جامعيًا في 28 فبراير/ شباط الماضي في الذكرى السنوية لمسرحية انقلاب 2016، داخل مديرية أمن أنقرة.
كما تشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، ذات الأغلبية الكردية، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.
التعذيب داخل السجون أمر مألوف
وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، كشف معارض تركي عن واقعة تعذيب جديدة داخل مديرية أمن أنقرة، تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان دأب الأتراك على سماعه بين الحين والآخر في ظل حكم نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان.
عمر فاروق جَرْجَرْلي أوغلو، النائب البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، قال آنذاك، إن موظفين سابقين بوزارة العدل تعرضوا للاعتقال، والتعذيب والضرب المبرح عرايا داخل مديرية أمن العاصمة.
وفي تغريدة أخرى، قال المعارض الكردي إن قيادية بحزب الشعوب الديمقراطي تدعى أمينة أصلان آيدوغان تبلغ من العمر 65 عامًا، كان نظام أردوغان قد اعتقلها بوقت سابق لأسباب سياسية، وأنها لقيت حتفها بالسجن؛ لعدم وجود الرعاية الصحية.
وتابع قائلا في هذه النقطة "نعم ماتت لأنها لم تحصل على حقها في الرعاية الطبية داخل سجون أردوغان، بل لم يسمحوا بنقلها في سيارة إسعاف، ومنعوا الصلاة عليها في المقابر".
ومؤخرا، اعتقل الأمن التركي عددا من رؤساء البلديات المحسوبين على حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، بتهمة التعاون وتقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب، فيما وضعت الوصاية على 24 بلدية للحزب من أصل 69 بلدية.
كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث فيها عن وقائع تعذيب في مديرية أمن أنقرة وخصوصا لموظفين سابقين.
ففي نوفمبر/تشرين ثانٍ الماضي، ظهرت من جديد أدلة على تعرض 77 من المعتقلين بتهمة الانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن للتعذيب في مديرية أمن أنقرة، بعدما قالت تقارير في يوليو/ تموز الماضي إن 100 دبلوماسي سابق مفصولين من العمل بتهمة الانتماء لغولن، تعرضوا للتعذيب في المديرية على يد عناصر من جهاز الاستخبارات.
ويزعم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وذكر تقرير نشرته وكالة رويترز في وقت سابق أنه منذ المحاولة الانقلابية وحتى الآن تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بغولن.
يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.
وفي وقت سابق، أكد فريق الاحتجاز التعسفي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، عدم قانونية الاعتقالات التي يقوم بها نظام أردوغان، لآلاف الأشخاض.
