سجون أردوغان.. شهادة بريطانية تكشف معاناة المعتقلين السياسيين
محامي بريطاني يحكي قصة سجين سياسي كان نائبا برلمانيا وحكم عليه بالسجن المشدد مدى الحياة
مع زحف فيروس كورونا في السجون التركية، تزداد المخاوف بشأن المعتقلين السياسيين الذين لم يشملهم قانون العفو، وسط مطالبات بالإفراج عنهم.
اللورد إدوارد جارنييه المحامي والسياسي البريطاني، دق ناقوس خطر جديد بحديثه عن حالة سجين تركي تجسد معاناة أقرانه داخل معتقلات سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وجارنيه هو محامي إلهان إزبيلان، النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، قبل أن يكون مستقلا.
وقال جارنيه: إن تركيا أصدرت مؤخرا قرارا بإطلاق سراح آلاف من المعتقلين مبكرا، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين السجناء، لكنها تطبق قواعد مختلفة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أقرّ البرلمان التركي قانونا مثيرا للجدل، يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء، للتقليل من مخاطر تفشي فيروس كورونا.
لكن القانون استثنى الصحفيين والنشطاء والسياسيين المعارضين وغيرهم ممن أدينوا بتهم تتعلق بـ"الإرهاب" على حد مزاعم السلطات، في خطوة لاقت تنديدا دوليا واسعا.
وفي مقال منشور بصحيفة "التايمز" البريطانية، تحدث المحامي جارنييه عن موكله إلهان الذي كان نائبًا برلمانيا في تركيا لمدة أربعة أعوام.
وأوضح أن خطأ موكله ليس فقط الاستقالة من حزب العدالة والتنمية عام 2014، ولكن أيضا معارضته لأردوغان في البرلمان من خلال انتقاد إغلاق حزبه للمدارس وهجومه على رجل الدين فتح الله غولن.
وأشار إلى أن ما لم يعلمه إلهان أنه كان قيد المراقبة، وسجلات مكالماته الهاتفية بعدما استقال من الحزب، قبل أن يخسر مقعده البرلماني في يونيو/حزيران عام 2015 .
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، وُضع إلهان رهن الاحتجاز، بتهمة الانتماء لجماعة غولن.
ومنذ هذا الوقت، ظل النائب السابق مسجونا، بحسب محاميه البريطاني، ووجهت إليه اتهامات بمحاولة انتهاك الدستور، وتأسيس منظمة "إرهابية" مسلحة، ومحاولة الإطاحة بالحكومة، وهي ما ينفيها الرجل جملة وتفصيلا.
ونوه جارنييه في مقاله بالطعون القانونية التي قدمها على احتجاز موكله السابق ورفضتها محاكم الدرجة الأولى رغم العوامل التي جعلت احتجازه غير مبرر، وتحديدا عمره (75 عامًا)، ووضعه الصحي، وحسن سلوكه.
ووفق محاميه، حُكم على إلهان إزبيلان، بالسجن المشدد مدى الحياة، لكنه يصر على براءته من جميع الاتهامات، ويقول إن فترة احتجازه الطويلة السابقة للمحاكمة كانت انتهاكا للمادة 5 و6 من قوانين الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها تركيا.
كما أن طلباته للطعن على احتجازه قبل المحاكمة التي قُدمت للمحكمة الدستورية رفضت فورا.
وذكر جارنييه أن إلهان طلب من فريق من المحامين الإنجليز إيجاد وسيلة انتصاف لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يخص الاحتجاز قبل المحاكمة، بعد اعتقاده بأنه لن يتمكن من العثور على العدالة في تركيا.
