الليرة التركية تواصل الانهيار.. الصدمات تتوالى لنظام أردوغان
الليرة التركية هبطت الإثنين، أكثر من 1% إلى 6.8610 مقابل الدولار الأمريكي في أدنى مستوى في حوالي شهر.
لم تعرف الليرة التركية طعم الزيادة منذ مطلع العام الجاري، وأدمنت الخسارة والتراجع أمام الدولار الأمريكي، بعد أن فقدت أكثر من 13% من قيمتها منذ بداية 2020.
وهبطت الليرة التركية الإثنين، أكثر من 1% إلى 6.8610 مقابل الدولار الأمريكي في أدنى مستوى في حوالي شهر.
العملة المحلية التي فقدت أكثر من 40% من قيمتها في عامين، تؤرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كونها تعد مثالا واضحا لفشل سياساته التي كبدت الاقتصاد التركي خسائر حادة.
لكن أردوغان الذي أدت قراراته إلى انهيار الليرة وتراجع أرقام الاقتصاد لا يتعلم من أخطائه، ففي نهاية مايو/أيار قالت الجريدة الرسمية التركية، إنه تقرر زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة إلى 1% من 0.2%.
ويعني القرار أن أي طلب للحصول على النقد الأجنبي في تركيا سيدفع عليه ضريبة قيمتها 1% على قيمة الدفعة بالدولار، في محاولة لإبعاد المتعاملين عن الدولار واليورو بالتحديد، وإبقاء هذه العملات لدى البنوك، خاصة بعد تراجع الاستثمار الأجنبي.
لكن القرار لن يكون مفيدا لليرة بحسب مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية، التي توقعت أن تخسر العملة التركية ما يزيد عن 14% إضافية من قيمتها بنهاية العام الجاري، لتصل إلى 8.25 ليرة مُقابل الدولار الأمريكي.
وبحسب تقييم المؤسسة الأمريكية، فإن الدولار سيصل إلى 7.5 ليرة في أغسطس/ آب المقبل و7.75 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وتزداد حدة تخوفات تركيا من انهيار عملتها المحلية "الليرة" خلال العام الجاري، بشكل أكبر من تخوفاتها التي بدأت منذ 2018 بالتزامن مع هبوط سعر الصرف لأكثر من 7 ليرات/دولار واحد.
ونهاية أبريل/نيسان ومطلع مايو/أيار، تدنى سعر صرف العملة التركية لمستوى تاريخي إلى 7.28 مقابل الدولار الواحد، وهو سعر صرف أقل من أزمة انهيار الليرة السابقة، والتي بدأت في أغسطس/ آب 2018.
وتواجه تركيا اليوم، واحدة من أعقد أزماتها النقدية والمالية الناتجة عن تذبذب وفرة الدولار في الأسواق المحلية، الناتجة عن ضعف الثقة بالليرة من جانب المواطنين المحليين، وتراجع نصادر النقد الأجنبي، خاصة عائدات الصادرات والسياحة.
