الروبل يتوحش في مواجهة الدولار وتحذير من المركزي الروسي
قفز الروبل الروسي، في بورصة موسكو إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2015، أمام الدولار،فيما أطلق مسؤول مصرفي تحذيرا مهما.
وحذر ألكسي تسابوتكين نائب رئيس البنك المركزي الروسي من مخاطر محاولة التحكم في سعر الروبل أمام العملات الأجنبية بعيدًا عن آليات السوق.
وقال تسابوتكين أمام لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب الروسي اليوم الاثنين إن أي أفكار تتعلق باستهداف سعر صرف معين للروبل سيؤدي إلى "تراجع الفاعلية ويقلص سيادة" السياسة النقدية التي يتم تبنيها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف تسابوتكين أن "أي سعر صرف ثابت يعني أننا نتنازل بالفعل عن السياسة النقدية المستقلة لصالح الدول التي نريد تثبيت سعر الصرف أمام عملتها".
وقال إن ربط الروبل بعملات الدول الأخرى التي تعاني من ارتفاع أسعار المستهلك فيها بمعدلات تتراوح بين 8 و10% يعني استيراد روسيا لهذا التضخم من الخارج وهو "أمر غير مقبول" بحسب نائب رئيس البنك المركزي الروسي.
وكان السعر الحقيقي الحالي للروبل قد زاد بأكثر من 40 % عن مستواه في الخمس سنوات الماضية، مما يمثل تحديا خطيرا للمنتجين المحليين الذين سيفقدون قدرتهم على المنافسة بعد استعادة قنوات الاستيراد.
وفي تعاملات جلسة اليوم الإثنين 20 يونيو 2022، وسع الروبل الروسي مكاسبه في بورصة موسكو، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2015، أمام الدولار.
واستقر الروبل الروسي، اليوم الإثنين، بالقرب من أعلى مستوياته في عدة سنوات، بدعم من ضوابط رأس المال، وقد يستمر في الارتفاع في وقت لاحق هذا الشهر بسبب مدفوعات الضرائب في نهاية الشهر.
وقفزت العملة الروسية بنسبة 1.7% إلى 55.44 مقابل الدولار، مما رفع تقدمها هذا العام إلى 35%، إذ وصلت إلى أعلى مستوى في 7 سنوات وتحديداً منذ يوليو 2015.
وباتت العملة الروسية الأفضل أداءً في العالم هذا العام، مدفوعة بعائدات روسيا المرتفعة من صادرات السلع والانخفاض الحاد في الواردات، إلى جانب فرض حظر على سحب المدخرات من العملات الأجنبية، وفقاً لما ذكرته "رويترز".
على الجانب الآخر، استغل كبار صانعي السياسة المنتدى الاقتصادي الروسي السنوي في سان بطرسبيرج الأسبوع الماضي لتسليط الضوء على قوة الروبل الأخيرة.
وقد يواصل الروبل مكاسبه هذا الأسبوع، حيث ستحتاج الشركات إلى دفع الضرائب، وعادة ما تحول الشركات التي تركز على التصدير عائداتها من الدولار واليورو إلى العملة المحلية.
وأعفا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المصدرين من قانون يلزمهم بتحويل نصف أرباحهم الخارجية إلى الروبل، بعد تعافى العملة الروسية.
ووفقا لمرسوم رئاسي نُشر قبل أيام، ستحدد لجنة حكومية مقدار ما سيتعين عليهم تحويله من إيراداتهم.
وتأتي هذه الخطوة بعدما تم فرض عقوبات غربية ردا على حرب موسكو على جارتها أوكرانيا.
وعندما تراجعت قيمة الروبل، طبقت موسكو مجموعة من التدابير لإحداث استقرار للعملة، بما في ذلك فرض حظر مؤقت على تحويل المواطنين أموالهم للخارج، ومنع البنوك من دفع عملات أجنبية للمواطنين.
كما ألزم قانون آخر الشركات التي تحقق دخلا من الصادرات بالعملات الأجنبية أن تحوله للروبل. غير أن الروبل ارتفع حينئذ في وقت أدت العقوبات إلى تراجع الواردات أيضا، ومن ثم الطلب على الدولار واليورو.
عقوبات
ذكر الناطق باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويجاند اليوم الاثنين أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد أفراد الأوليجارشية الروسية جمدت أصول بقيمة نحو 5ر12 مليار يورو (13 مليار دولار).
وأضاف ويجاند مؤكدا تقرير صادر عن صحيفة دي فيلت الألمانية أن الرقم المحدث تضاعف تقريبا من 7ر6 مليار يورو في نيسان/أبريل. وتشمل الأرقام يخوتا فخمة وعقارات ومروحيات وتحفا فنية.
غير أن الرقم الإجمالي لا يشمل الأًصول المجمدة من البنك المركزي الروسي.
وقالت مصادر من المفوضية الأوروبية إن الزيادة ترجع "في الأساس" لارتفاع طفيف في الأصول التي تم رصدها وتجميدها في الأسابيع الأخيرة سيما في ألمانيا.
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تبنى الاتحاد الأوروبي جولات عدة من العقوبات التي استهدفت الاقتصاد والنظام المالي والبنك المركزي وكبار المسؤولين الحكوميين في روسيا وكذلك الرئيس فلاديمير بوتين ودائرته الداخلية.
aXA6IDE4LjE5MS45My4xOCA= جزيرة ام اند امز
