"سابك" تعلن التزامها بخطط النمو.. وتتطلع إلى تكامل للأصول مع "أرامكو"
الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" يؤكد أن صفقة الاستحواذ لن تتسبب في أي تخفيضات للوظائف أو تغيير في الإدارة أو تأثير على الميزانية.
قال يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، الجمعة، إن الخطط الاستثمارية لعملاق البتروكيماويات السعودي لن تتأثر باستحواذ العملاق النفطي "أرامكو" على حصة نسبتها 70% في الشركة، مضيفاً أن "سابك" ستتطلع إلى تكامل للأصول مع "أرامكو" لتعزيز النمو.
واتفقت "أرامكو" السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، الأربعاء الماضي، على شراء الحصة في ثالث أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم من صندوق الثروة السيادية السعودي، مقابل 69.1 مليار دولار، في إحدى أكبر الصفقات في صناعة الكيماويات حول العالم.
- صفقة "سابك" تدعم بورصة السعودية بداية التداولات
- "سابك".. الثالثة عالميا في صناعة البتروكيماويات تطمح في المزيد
وقال البنيان إن استكمال الصفقة سيستغرق 6 إلى 12 شهراً، ولن تكون هناك أي تخفيضات للوظائف أو تغيير في الإدارة أو تأثير على ميزانية "سابك".
وأضاف: "فور الحصول على موافقة الهيئات المعنية بمكافحة الاحتكار، سنشكل معاً فريقاً لدراسة مجالات التكامل بهدف تعظيم حقوق مساهمينا".
وتعكف أرامكو على زيادة استثماراتها في قطاعي التكرير والبتروكيماويات لتأمين أسواق جديدة لإنتاجها النفطي.
وأوضح البنيان أن "أرامكو" ستعتمد بشكل مكثف على "سابك" لتصبح ذراعها للكيماويات، وهو ما سيعزز النمو ويساعد "سابك" على التقدم من وضعها الحالي كثالث أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم.
وأضاف أنه من السابق لأوانه، قبل موافقة هيئات مكافحة الاحتكار، تحديد أصول وأسواق الشركتين التي سيجرى دمجها، لكنه لم يستبعد احتمال أن تندمج "سابك" مع أصول "أرامكو" للبتروكيماويات في السعودية أو أسواق أخرى.
وقال: "منذ أن أصبحت أرامكو نشطة في صناعة الكيماويات، الناس كانوا يقولون لماذا تتنافس أرامكو وسابك كلاهما في نفس المجال، وأعتقد في هذه المرحلة أننا لدينا بالفعل فرصة لتوليد قيمة للمساهمين في كلا الشركتين".
وتخطط "أرامكو" لزيادة طاقتها التكريرية من 4.9 مليون إلى 8- 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2030.
وتبلغ طاقة إنتاج البتروكيماويات لشركة "أرامكو" و"سابك" 17 مليون و62 مليون طن سنوياً على الترتيب.
ويضخ شراء الحصة مليارات الدولارات في صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للثروة) وهو ما سيمنحه قدرات فعالة للسير قدماً في خططه، لخلق وظائف وتنويع أكبر اقتصاد عربي لتقليص اعتماده على صادرات النفط.
