أولى جلسات الحوار الوطني بتونس.. رؤية لـ40 عاما

انطلقت أولى جلسات الحوار الوطني، اليوم السبت، في دار الضيافة بقرطاج في ضواحي العاصمة تونس.

وقال عميد المحامين ورئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالحوار الوطني، إبراهيم بودربالة، إنه سيتم بحث برنامج عمل اللجنة خلال الاجتماع الأول وضبط باقي الاجتماعات والمحاور التي من المقرر مناقشتها فيما يتعلق بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي.

ودعا الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد، خلال الكلمة الافتتاحية للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، المشاركين، إلى "تقديم ورقة تتضمن تصوراتهم لتونس خلال الـ40 عاما المقبلة، وكيفية ترجمة هذا في نصوص دستورية ومؤسسات قادرة على تنفيذها في الواقع، خلال 72 ساعة".

وحضر عدد من السياسيين على غرار القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي رغم رفض حزبه المشاركة،  ورئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري، والنائبة السابقة فاطمة المسدي، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، وزهير حمدي أمين عام حزب التيار الشعبي.

كما حضر الجلسة، أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري والخبير المالي أحمد كرم، ووفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة الشعب، زهير المغزاوي، قبل انطلاق الجلسة الأولى للجنة الاستشارية الاجتماعية والاقتصادية، إن الحوار الوطني يهدف للقطع مع ما تم إرساءه طيلة 10 سنوات، وثقافة تقسيم السلطة والمنافع والامتيازات.

وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، "سنعمل على إرساء ثقافة جديدة هي ثقافة بناء الدولة عكس ثقافة العشر سنوات الأخيرة، وهي ثقافة تقاسم السلطة"، متابعا أن غياب اتحاد الشغل عن الحوار الوطني مؤثر على المستوين المعنوي والمادي.

ووفق المرسوم الرئاسي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، يتولى الرئيس المنسق (الصادق بلعيد) رئاسة لجنة الحوار الوطني التي تتكون من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين المنصوص عليهما بالبابين الثالث والرابع من المرسوم، وهما اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة الاستشارية القانونية.

فيما تتولى لجنة الحوار على ضوء نتائج أعمال اللجنتين الاستشاريتين التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة، تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة التي عبّر عنها الشعب التونسي في ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 وأكدها في الاستشارة الوطنية.

وتعقد لجنة الحوار الوطني جلساتها برئاسة الرئيس المنسق وبدعوة منه وتصادق على نتائج أعمالها النهائية بأغلبية أصوات الحضور، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

ويرفع الرئيس المنسق إلى رئيس البلاد قيس سعيد تقارير دورية عن تقدم أعمال لجنة الحوار الوطني، ويقدم له تقريرها النهائي طبقا للفصل 2 من هذا المرسوم في أجل أقصاه يوم 20 يونيو/حزيران 2022.