نجل البراهمي لـ"العين الإخبارية": ننتظر محاسبة قيادات إخوان تونس

اعتبر نجل محمد البراهمي القيادي اليساري التونسي الراحل عدنان البراهمي أن قرار عزل 57 قاضيا الذي اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد، خطوة مهمة في سبيل كشف الحقيقة الكاملة عن قضية اغتيال والده.

 وقد اغتيل محمد البراهمي القيادي القومي بحزب التيار الشعبي يوم 25 يوليو 2013 بأربع عشرة طلقة نارية أمام منزله ضواحي العاصمة التونسية في منتصف النهار، من قبل الإرهابيين بوبكر الحكيم ولطفي الزين.

وقد اغتيل بست طلقات في الجانب العلوي من جسده وثماني طلقات في ساقه اليسرى، على مرأى ومسمع من أبنائه وزوجته وبعض جيرانه.

وقد عرف البراهمي بمعارضته الشرسة لحركة النهضة الإخوانية وبتصريحاته ومواقفه الكبيرة.

القضاء التونسي

أكد نجل القيادي التونسي الراحل محمد البراهمي في مقابلة مع "العين الإخبارية" أن القضاء التونسي في السنوات الماضية كان واحدا من العقبات التي اعترضت مسار كشف الحقيقة.

والخميس، عزل الرئيس التونسي قيس سعيد، 57 قاضيا بعد أن وجه لهم عددا من التهم.

ولاحقت القضاة المعزولون تهما بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

واعتبر عدنان البراهمي أن تطهير القضاء من القضاة الذين تستروا عن حقيقة الاغتيال وساهموا في سياسة الإفلات من العقاب في هذه المرحلة المفصلية خطوة مهمة، ويجب أن تتبعها إصلاحات عميقة لتطهير السلطة القضائية بالكامل.

ويرى البراهمي أن هيئة الدفاع عن القيادي اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل 6 فبراير/شباط 2013 ومحمد البراهمي بذلت جهدا كبيرا رغم الصعوبات التي واجهتها في السنوات الماضية من قبل السلطة الحاكمة حينها، ومن قبل القضاة والمدعيين العامين "البشير العكرمي" و"سفيان السليطي" اللذين تواطآ من أجل عدم إظهار حقيقة الاغتيالات، حسب قوله.

وأعرب عن تفاؤله من تعاطي السلطة السياسية الحاكمة في تونس مع ملف الاغتيالات السياسية قائلا: "نعول على وعي الشعب التونسي والسلطة السياسية والقضائية في البلاد".

وقال عدنان البراهمي إنه "طبقا للمعطيات المتوفرة، حركة النهضة الإخوانية هي المسؤولة سياسيا وأخلاقيا وجنائيا عن عملية اغتيال والدي".

وعن دوافع اتهامه لحركة النهضة الإخوانية، قال نجل القيادي اليساري الراحل إنه "في البداية كنا نحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية للنهضة باعتبارها كانت على رأس السلطة، ووفرت المناخ للمجاميع الإرهابية لنشر الأفكار المتطرفة، لكنها الآن تتحمل المسؤولية الجنائية بعد تأكد تورط الرؤوس الكبيرة للإخوان على رأسهم راشد الغنوشي وتقديمهم للقضاء بتهمة المس بالأمن القومي والمشاركة في عمليات الاغتيال".

وأوضح البراهمي أنه عندما تقدم الأسماء الإخوانية للعدالة وعلى رأسها الغنوشي وتصدر في حقها أحكام تتماشى مع حجم الجرائم الإرهابية، حينها يرد حق الشهيد محمد البراهمي واعتباره.

واستدرك قائلا: "نحن متفائلون بأننا نسير في الطريق الصحيح، وبدأنا نتحسس معالم نهاية الطريق".

المشهد السياسي في تونس

وعن قراءته للمشهد السياسي الحالي يرى عدنان البراهمي أن "الإخوان أصبحوا في وضعية غير مريحة وفي قلق واضح يظهر من خلال مواقفهم وبياناتهم المتشنجة".

وأكد أن "راشد الغنوشي ليس المتهم الوحيد في الملفات الإرهابية، بل نريد محاسبة جميع القيادات الإخوانية المتورطة، لأن الاغتيالات السياسية هي مسؤولية أيضا يتحملها على عاتقه تنظيم أنصار الشريعة المحظور، علاوة على وزارة الداخلية التي تسترت على الوثيقة الاستخباراتية التي وصلتها قبل عشرة أيام من اغتيال الشهيد محمد البراهمي".

الوثيقة التي تحدث عنها عدنان البراهمي كانت تتضمن تحذيراً من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA بإمكانية استهداف المعارض التونسي محمد البراهمي، وهي صادرة بتاريخ 15 يوليو/تموز 2013، أي قبل 10 أيام فقط قبل اغتيال الأخير رمياً بالرصاص أمام بيته.

وجاء في نص الوثيقة: "اتصلت إدارة الأمن الخارجي بمراسلة من رئيس مكتب الجهاز المقابل الأمريكي CIA، تتضمن الإفادة بإمكانية استهداف عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، الأمين العام السابق لحركة الشعب ومؤسس التيار الشعبي، من طرف عناصر سلفية دون إيضاحات أخرى".

وتابعت الوثيقة: "تم إعلام الإدارة العامة للأمن العمومي والإدارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامة (المخابرات العامة) بهذه المعطيات".

قضية اغتيال محمد البراهمي

وفي سياق القضية المنظورة أمام المحاكم التونسية بشأن اغتيال القيادي اليساري محمد البراهمي، دعت هيئة الدفاع عن البراهمي إلى فتح تحقيق عاجل ضد كل من المدير العام للأمن العمومي، والمدير العام السابق للاستخبارات، ومدير فرقة مكافحة الإرهاب، وكل من يكشف عنهم البحث بتهمة التواطؤ في إخفاء معلومات حول جريمة اغتيال البراهمي لتحديد كل المسؤوليات، على حد تعبيرها.

وكانت السلطات التونسية قد نسبت اغتيال البراهمي، ومقتل المعارض اليساري شكري بلعيد في فبراير/شباط الماضي، إلى سلفيين جهاديين.

ويوم الأربعاء الماضي، أوضحت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن وزارة الداخلية امتنعت عن تطبيق 17 طلبا قضائيا لمد القضاء بملفات ووثائق تتعلق بحيثيات اغتيال الشهيد محمد البراهمي، وأخرى تتعلق بملف الجهاز السري لحركة النهضة، وبأنها تعتزم مقاضاة الوزارة.