سياسة
رئيس تونس يوجه بتشكيل هيئة "المصالحة الاقتصادية"
كلّف الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، وزيرة العدل ليلى جفال، بتشكيل الهيئة المتعلقة بالمصالحة مع رجال الأعمال.
وخلال استقباله بقصر قرطاج وزيرة العدل، طالب قيس سعيد بضرورة استعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي بأسرع وقت.
وتناول اللقاء ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب التي حدّدها الشعب التونسي منذ أكثر من عقد وأعادها خلال احتجاجات الأمس في كل مناطق البلاد.
ويراهن الرئيس التونسي قيس سعيّد على مشروع "الصلح الجزائي" أو "المصالحة الاقتصادية"مع رجال الأعمال التونسيين المتورطين في أعمال فساد بهدف استعادة أموال المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية، لخزينة الدولة التونسية وتوظيفها في تحقيق مشاريع استثمارية وتنموية في البلاد.
وصادق مجلس الوزراء التونسي في 13 ديسمبر /كانون الأول الماضي على مرسوم الصلح الجزائي.
وسبق أن أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن المرسوم يخص المتورطين في الجرائم الاقتصادية ولا يتعلق فقط بمن نهبوا البلاد قبل عام 2011.
