خبز في لبنان.. قرض طارئ لدعم استيراد القمح
تتأهب مخابز لبنان لاستئناف العمل مرة أخرى، بعد موافقة البنك الدولي على القرض الطارئ لدعم استيراد القمح.
وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، تسلمه الموافقة الرسمية من مجلس إدارة البنك الدولي على القرض الطارئ لدعم استيراد القمح بقيمة 150 مليون دولار .
وقال متحدث باسم البنك الدولي إن القرض يهدف إلى "تمويل واردات القمح الفورية لتجنب أي تعطل في الإمداد على المدى القصير والمساعدة في تأمين خبز بأسعار في المتناول للفقراء والأسر المحتاجة بما يشمل... اللاجئين الموجودين في لبنان".
ويعتمد لبنان بدرجة كبيرة على واردات الغذاء التي يدفع ثمنها بالدولار الذي أصبح من الصعب الحصول عليه الآن منذ الانهيار الاقتصادي في 2019.
ومنذ ذلك الحين خسرت الليرة اللبنانية نحو 90 بالمئة من قيمتها في حين زادت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 11 مثلا وفقا لبيانات برنامج الأغذية العالمي.
وتفاقم نقص الخبز بسبب الحرب في أوكرانيا التي تورد أغلب احتياجات لبنان من القمح، وعدم قدرة بيروت على تخزين احتياطيات من القمح منذ تدمير أكبر صوامعها في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
وأضاف : "تسلمت الموافقة الرسمية من مجلس إدارة البنك الدولي. ولدينا تفاصيل في هذا القرض يجب توضيحها للرأي العام، حول كيفية شغلنا لهذا القرض الذي أتى بداية بقيمة 135 مليون دولار بشكل قرض مدعوم للبنان ويوجد منه 15 مليونا على ما يسمى قرضا ميسرا".
ورأى سلام أن "الأهم هو ترشيد موضوع دعم الخبز في لبنان، وانشغل هذا الموضوع بفترة سريعة جداً في لبنان، وعلى نطاق الدولة اللبنانية شهدنا تأثراً في الدفع، حيث إن مصرف لبنان ليس باستطاعته فتح اعتمادات بشكل دائم، لأن المخزون الاحتياطي أصبح دقيقاً جداً".
ولفت وزير الاقتصاد اللبناني إلى أن " أحد مكونات الأمن الاجتماعي هو الأمن الغذائي، وبالتالي، نحن وبعد الحرب الروسية الأوكرانية صار لدينا تخوف أكبر من حيث انقطاع هذه المواد، ومن استيراد مادة القمح، استثنائيا اشتغل البنك الدولي معنا بشكل سريع جداً حتى نحصل على قرض طارئ مدعوم بشكل مميز جدا للبنان، وقد أبلغني رئيس مجلس إدارة البنك الدولي أن لبنان هو أول بلد يحصل على موافقة بقرض طارئ من أجل الأمن الغذائي".
وطمأن سلام اللبنانيين قائلا إنه "لا يزال لدينا كميات من الطحين يستمر مصرف لبنان في دعمها"، مشيراً إلى أن " هذا الموضوع يؤمن لنا في السوق ما يقارب 60 إلى 70 ألف طن من القمح المدعوم، يعني أن الفترة التي سنعمل بها من أجل تأمين الموافقة من الجانب اللبناني في موضوع الاتفاق مع البنك الدولي، يفترض أن يكون السوق مغطى بالقمح المدعوم، أي لا يمكن أن يحصل لدينا خلل".
وأعلن سلام أن "الهدف هو الاستقرار وترشيد الدعم، والحفاظ على الأسعار إلى حين إيجاد الحلول وتحسن الأمور من الآن ولغاية ال9 أشهر المقبلة".
وكان الوزير سلام قد أعلن في نيسان/أبريل الماضي عن برنامج مع البنك الدولي لرصد 150 مليون دولار للقمح.
يذكر أن لبنان يعتمد على استيراد القمح الطريّ بشكل كامل لصناعة الخبز. ويواجه مستوردو القمح صعوبة في الاستيراد بسبب قصور مصرف لبنان في فتح الاعتمادات.
