بمرسوم رئاسي.. الرئيس التونسي يشن حربا ضد "الاحتكار والمضاربة"
صدر، مساء الإثنين، بالجريدة الرسمية في تونس، مرسوم رئاسي لمواجهة المضاربة والاحتكار، ضمن إجراءات تأمين متطلبات السوق وآليات التوزيع.
ويعاقب بالسجن 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار "نحو 35 ألف دولار" كل من قام بأحد الأفعال المجرمة بموجب هذا المرسوم، باعتبارها مضاربة غير مشروعة.
ويعاقب بالسجن 20 عاما وبغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار "نحو 70 الف دولار"، إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة التونسية أو بالأدوية وسائر المواد الطبية.
ويعاقب بالسجـن 30 عاما وبغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار "نحو 160 ألف دولار" إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل الثالث من هذا المرسوم خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
ويعاقب بالسجن مدى الحياة وبغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل الثالث من هذا المرسوم من قبل عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند ضبط المنتجات بنية تهريبها خارج البلاد.
وبحسب المرسوم، يقصد بالمضاربة غير المـشـروعة "كل تخـزين أو إخفاء للسلع أو البضـائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية".
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، عن مجموعة من المراسيم الرئاسية التي اعتبرها "خطوات تاريخية لاستعادة كرامة التونسيين" وإنقاذ ما تم إفساده خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال كلمة أثناء رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء التونسي بمناسبة عيد الاستقلال التونسي عن الاستعمار الفرنسي (1881 - 1956) وبث التلفزيون الرسمي الكلمة.
وأصدر سعيد عدة مراسيم منها، مرسوم تجريم المضاربة وتحميل المسؤولية القانونية لكل من احتكر المواد الأساسية والغذائية للشعب التونسي.
ومنذ فترة تعاني تونس ندرة نسبية في سلع ومنتجات غذائية، أبرزها: الدقيق والزيوت والأرز والخبز، ما دفع المحال التجارية الكبرى إلى تحديد كميات للمشترين.
وفي 8 مارس/آذار الجاري دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى شن "حرب دون هوادة" ضد الاحتكار والمضاربة بالسلع الغذائية في بلاده، معلنا عن "ساعة الصفر" للحرب ضد "من يُنكل بالشعب".
ونفذت الأجهزة الأمنية والرقابية، منذ 10 مارس/آذار الجاري، مداهمات لمؤسسات تجارية وحجزت كميات من المواد الغذائية الأساسية والمدعمة.
قانون رادع
وقال أستاذ القانون بالجامعة التونسية خالد بالرحومة، إن هذا المرسوم والفصول التي يتضمنها من شأنها أن تردع المحتكرين الذين أجرموا في حق الشعب التونسي.
وتابع في تصريحات لـ"العين الإخبارية" قائلا: "القانون يوضع لتنظيم كل القطاعات ولكبح جماح المخالفين."
وأوضح أن "الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعب ولا بد من وضع حد لأي مضاربة تتسبب في تعكير السلم الأهلي في البلاد".
وأكد أن القانون التونسي يتضمن العديد من الثغرات التي تجعل كل مضارب أو محتكر عندما يتم إيقافه تتم تبرئته بسرعة، لذلك كان من الضروري أن يتم اتخاذ مرسوم يتضمن قوانين حازمة وصارمة.
واتهم الرئيس التونسي أطرافا سياسية ورجال أعمال فاسدين بالوقوف وراء احتكار الغذاء من أجل إسقاط مشروعه لإنقاذ البلاد من الفاسدين والمجرمين.
واعتبر أن ما يحدث من فقدان للمواد الغذائية في الأسواق ليس من قبيل الصدفة، ولكنه بتدبير وبترتيب مسبق ممن يهزّهم الحنين إلى ما قبل 25 يوليو 2021.
