قنبلة صافر.. حذر أممي من عراقيل مليشيا الحوثي
كشفت الأمم المتحدة عن إجراء نقاشات جديدة مع المليشيا الانقلابية حول صيانة "قنبلة صافر" النفطية وأبدت "تفاؤلا حذرا" تجاه العراقيل الحوثية.
وتسعى الأمم المتحدة لضمان حل شامل لجميع القضايا اللوجستية والترتيبات الأمنية العالقة، وأخرى بشأن الفريق الفني واستئجار السفن، إثر عراقيل متكررة تضعها مليشيا الحوثي لمنع الحصول على تصاريح الدخول ونظام الصيانة بما فيها رفض إخلاء مكان السفينة من العناصر المسلحة.
وعرقلت مليشيا الحوثي الانقلابية لسنوات أي وصول أممي إلى متن الناقلة، لغرض صيانتها، كان آخرها إفشال وصول الفريق الفني لتقييم وصيانة السفينة في يناير وفبراير الماضيين.
وشدد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق على ضرورة حل جميع القضايا العالقة "قبل أن نتمكن من تخصيص أموال مانحة إضافية لاستئجار السفن والمضي قدما في المهمة الفنية للسفينة المتهالكة".
وأشار حق في بيان إلى نقاشات أممية جرت مع قيادات الحوثيين حول ما يتعلق بخزان صافر العائم، معتبرا ذلك أن الأمم المتحدة "متفائلة بحذر" من الاقتراب للحل.
وقال إن الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها لحل جميع القضايا العالقة خصوصا اللوجستية والترتيبات الأمنية.
وأضاف أن الأمم المتحدة تود تسليط الضوء على الضرورة الملحة للتحرك في أسرع وقت ممكن، لضمان وضع اتفاق على كل الترتيبات الضرورية وكل شيء للعمل في بدء الصيانة.
كما أن الأمم المتحدة ستظل بحاجة إلى وقت لحجز السفن وتأكيد الطواقم، ونشر المعدات واتخاذ جميع الترتيبات الضرورية الأخرى، وفقا للمسؤول الأممي.
عراقيل مليشيا الحوثي
وسبق أن أعلنت مليشيا الحوثي عدة مرات موافقتها على صيانة الخزان النفطي العائم، قبل أن تعيد وتنقلب على تعهداتها.
ومطلع الشهر الجاري، أبدت الحكومة المعترف بها دوليا الموافقة على تفريغ الناقلة وتحويل عائدات شحنة النفط المخزنة والمقدرة بمليون برميل لصالح صرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014، لتلافي وقوع الكارثة.
كما حذرت من المخاطر الكارثية لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التلاعب في الملف واستخدامها قنبلة موقوتة للضغط والابتزاز السياسي للمجتمع الدولي كونها باتت تمثل تهديدا جديا لحركة الملاحة الدولية.
وترسو صافر منذ 30 عاما في ميناء رأس عيسى غربي اليمن، لكن منذ أواخر 2014 والانقلاب الحوثي لم تخضع السفينة لأي أعمال صيانة، ما أدى لتدهور حالة هيكلها ومعداتها ومنظومات تشغيلها عوضا عن تسرب المياه وباتت عرضة للانفجار.
ومن شأن أي تسرب نفطي أو انفجار التسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر التي يعتمد عليه قرابة ثلاثين مليون شخص بمن فيهم نحو مليون و600 ألف يمني.
