سيف بن زايد يطلع على دراستين لمبتعثين من "الداخلية الإماراتية" بفرنسا

الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، يطلع على أطروحتين لنيل شهادة الدكتوراه لمبتعثين من وزارة الداخلية الإماراتية في فرنسا

اطلع الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي أثناء زيارته الأخيرة للجمهورية الفرنسية، على أطروحتين لنيل شهادة الدكتوراه لمبتعثين من وزارة الداخلية تسهما في تطوير العمل الشرطي والارتقاء به، وحظيتا بإشادة من المشرفين وأعلى درجة علمية في الجامعات الفرنسية، وثمّن سموه جهود الباحثين الإماراتيين لما توصلا إليه من نتائج وتوصيات أصيلة في دراستهما. 

وتناولت الدراسة الأولى بعنوان "مشاكل الهجرة غير الشرعية وانعكاساتها على الأمن الداخلي في كل من فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة"، تحديد طبيعة الهجرة غير الشرعية باستخدام مقارنة تفصيلية لهيكلية أجهزة الأمن في كل من البلدين، وألقت الضوء على جانب من إيجابيات الهجرة الشرعية وسلبيات الهجرة غير الشرعية، مع تحديد طرق مكافحتها برا وبحرا في كل من البلدين. 

قدم الأطروحة النقيب سعيد بن زاهرة الخييلي، المبتعث من وزارة الداخلية، وحصل على أثرها على درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام من جامعة نيس الفرنسية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى. 

وأوصت لجنة المناقشة بضرورة نشر مضمون الدراسة؛ كونها تكتسب قيمة تطبيقية فريدة في هذا المجال، حيث لم يتم بحث الموضوع ودراسته من قبل، وهو دراسة وتحليل موضوع الهجرة غير الشرعية وتحديد كيفية مكافحتها. 

وتناولت الدراسة الثانية مقارنة تحليلية للنصوص التشريعية المتعلقة بمجال الحماية القانونية للتراث الثقافي في كل من جمهورية فرنسا ودولة الإمارات، وتطرقت إلى تأثير القوانين الدولية المتمثلة في معاهدات اليونسكو والاتفاقيات الثنائية الأطراف وتقديم مقترحات للتوصل إلى وسائل تخدم الحماية القضائية للتراث الثقافي بالتكيف مع التحديات الحالية والمستقبلية لدى الدولتين. 

قدم الأطروحة النقيب محمد سالم بن حليس الكتبي المبتعث من وزارة الداخلية للحصول على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة باريس السوربون الأولى "كلية الحقوق"، وقد نالها بتقدير امتياز مع مرتيه الشرف. 

وتنقسم الأطروحة إلى قسمين: ناقش الأول تحديد المفهوم اللفظي للممتلكات الثقافية، والثاني عملية حماية التراث والجوانب المادية لحماية الممتلكات الثقافية من خلال تطبيق حقوق الشفعة وتسجيل التراث والاجراءات التشجيعية. 

وخلصت الأحروحة إلى مشروع إصلاحات من خلال رصد بعض الثغرات القانونية والدعوة إلى تفاديها لمضاعفة حماية التراث الثقافي لدولة الإمارات، وأوصت لجنة المحلفين بضرورة نشر مضمون هذه الأطروحة كونها تكتسب قيمة قانونية لحماية التراث الثقافي العالمي.