إخلاء سبيل صالح مسلم.. صفعة تشيكية على وجه أنقرة
قرار محكمة التشيك جاء محبطا ومخيبا لآمال الحكومة التركية، واعتبره مراقبون بمثابة "صفعة"على وجه أنقرة.
صفعة مدوية جديدة نالتها الحكومة التركية، الثلاثاء، عقب إخلاء محكمة تشيكية سبيل صالح مسلم، الزعيم الكردي السوري؛ لعدم كفاية الأدلة التركية ضده بممارسة أعمال الإرهاب.
وكانت أنقرة طالبت التشيك بتسليمها صالح مسلم الذي شغل منصب الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري، وهو الحزب الرئيسي في الائتلاف الذي يدير مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا.
ولم تتوقع أنقرة حكم قضاء التشيك الذي قضى بالإفراج عن الزعيم الكردي، الذي اعتُقل في براج مطلع الأسبوع الجاري، بناء على طلب من تركيا التي تتهمه بمزاعم قتل وتقويض وحدة الدولة التركية.
وكانت الداخلية التركية أدرجت اسم مسلم في لائحة الإرهابيين المطلوبين بالنشرة الحمراء، كما أعلنت عن مكافأة بـ 4 ملايين ليرة تركية (نحو مليون دولار) لمن يساهم في إلقاء القبض عليه.
صفعة غير متوقعة
وحين أعلنت التشيك، الأحد، إيقاف صالح بموجب النشرة الدولية، لم يعتقد أكثر المسؤولين الأتراك أن الرجل سيحصل على حريته بعد يومين فقط من إيقافه.
فالمؤكد أن أنقرة كانت تتوقع أن تُصدر المحكمة التشيكية، قراراً بحبس صالح على ذمة القضية لمدة تتراوح بين 16 و40 يوماً، ما يتيح لها الفرصة للتقدم بطلب لتسلمه، وهذا ما أكده وزير العدل التركي عبدالحميد غل.
غير أن قرار المحكمة جاء محبطا ومخيبا لآمال الحكومة التركية، بل صادما، حتى إن الكثير من المراقبين اعتبروه بمثابة "الصفعة" المدوية على وجه أنقرة.
كما أن قرار إخلاء سبيل القيادي الكردي أحرج أنقرة؛ لما يتضمنه من إشارات ضمنية بعدم كفاية الأدلة ضد الرجل للاستمرار باعتقاله أو تسليمه للحكومة التركية.
ومن هنا، فإن إخلاء سبيله يعد بمثابة رسالة ساخرة من التشيك والاتحاد الأوروبي لأنقرة، مفادها أن تهمة الإرهاب التي تسعى الأخيرة لإلصاقها بكل من تنوي تصفيته، لا تنطبق معاييرها على أوروبا، بحسب مراقبين.
صفقة مقايضة
ورجح محللون أن ما حدث في الكواليس أكبر من مجرد رسائل مبطنة من الاتحاد الأوروبي على لسان التشيك، أحد أعضائه، وإنما يخفي صفقة مقايضة أجهضها عناد أنقرة، وهو ما أثار غضب براغ، ودفعها لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
فالسلطات التشيكية حاولت استثمار أهمية صالح مسلم في عيون أنقرة، لتطلب مقايضته بمواطنَيْن تشيكييْن معتقليْن داخل السجون التركية بتهمة التعاون مع حزب العمال الكردستاني المحظور بتركيا.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن التشيك طالبت أنقرة بإخلاء سبيل ماركيتا فسيلوفا ومرسولاف فاركاس، المعتقلين، في نوفمبر/تشرين ثان 2016، على الحدود التركية السورية.
وتتهم السلطات التركية فاركاس بـ"دعم حزب العمال الكردستاني"، فيما تتهم فسيلوفا بـ"تقديم الدعم اللوجستي والطبي، وتجنيد المقاتلين الأكراد بين أوروبا وسوريا".
وكان وزير العدل التركي عبدالحميد غل، نفى في تصريحات إعلامية الثلاثاء ، وجود صفقة مقايضة، إلا أن العديد من المصادر المطلعة على الشأنين التركي والتشيكي أكدت وجود تلك الصفقة التي تعثرت، وهو ما نتج عنه الإفراج عن القيادي الكردي صالح مسلم.
ردود فعل محمومة
وأحدث قرار الإفراج عن "صالح" صدمة لدى الحكومة التركية ترجمتها التصريحات المتواترة والمحمومة لأعضائها.
وفيما اعتبر متحدث الحكومة التركية بكر بوزداغ أن إخلاء سبيل صالح في التشيك يشكل "دعما واضحا جدا للإرهاب"، قال هاكان جاويش أوغلو، نائب رئيس الوزراء بن علي يلدريم، إن القرار "فضيحة وانتهاك للقوانين".
كما زعمت الخارجية التركية أن القرار "لا يتماشى مع القانون الدولي ويتعارض مع مسؤولية مكافحة الإرهاب".
