بعد حبس سلمى الشيمي.. كيف يمكن السيطرة على المحتوى الخادش للحياء؟ (خاص)
عاد اسم البلوجر المصرية سلمى الشيمي إلى الواجهة من جديد، بعدما ألقت جهات الأمن القبض عليها.
وبحسب ما نوهت إليه وسائل إعلام مصرية، حرر محام بلاغًا للنائب العام ضد سلمى الشيمي، بسبب المحتوى الذي تعرضه عبر حساباتها الشخصية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.
فيما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب إنشاء المتهمة لحسابات إلكترونية عبر "تيك توك" و"إنستغرام" و"يوتيوب"، وبثت عليها مقاطع فيديو خادشة للحياء، بما يمثل اعتداء على القيم الأسرية، ودعوة للفسق والفجور.
باستجواب "سلمى"، أقرت بصحة مقاطع الفيديو المتداولة لها عبر مواقع التواصل، مشيرةً إلى أنها سارت على هذا النهج لزيادة أعداد متابعيها، حتى أحيلت لاحقًا إلى النيابة العامة، التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.
"سلمى"، التي سبق أن ضبطتها الجهات الأمنية في عام 2020 عقب ظهورها في جلسة تصوير مثيرة للجدل أمام هرم سقارة، فتحت الباب للحديث عن الإجراءات القانونية المتوقع اتخاذها بحقها حال إدانتها، كما أعادت النقاش بشأن تداول المحتوى المنافي للآداب عبر مواقع التواصل.
العقوبة تصل للحبس
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن القصة برمتها تكون متروكة للنيابة العامة، التي ترى أي سلوك خادش للحياء أو فعل فاضح أو تحريض على الفسق، كل هذا هي منوطة به، ومن ثم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأشخاص "الذين لا يسيئون لأنفسهم فقط، بل لبلد بأكمله" بحسب رأيه.
وأضاف "المغازي"، لـ"العين الإخبارية"، أن قانون العقوبات المصري يعطي النائب العام الحق في التحقيق في مثل هذه الأفعال، وإحالة من يثبت أنه أقام أي فعل فاضح أو تحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، إلى محكمة الجنح أو الجنايات حسب نوع التهمة.
عن العقوبة الموقعة على المتهم حال ثبوت إدانته، أوضح "المغازي" أن الأمر يتحدد حسب نوع الجرم: "الفعل الفاضح على سبيل المثال يعتبر جنحة، وهناك أفعال مركبة تعد في مجملها جناية، لكن أغلب هذه الأفعال لا ترقى لمستوى الجنايات".
نوه أستاذ القانون الدستوري إلى أن مدة الحبس الخاصة بالجنحة حال ثبوت هذا الاتهام تنتهي إلى الحبس لمدة تبدأ من 24 ساعة حتى 3 سنوات.
من جانبه، ذكر المحامي بالنقض ياسر سيد، أن ما تواجهه "سلمى" هو تهمة بجريمة من جرائم الإنترنت، التي ينظمها قانون خاص بهذا الشأن.
وأكد "سيد"، في تصريحه لـ"العين الإخبارية"، أن التحريض على الفسق والفجور هو جنحة، تصل عقوبتها حال إدانة المتهم بالحبس 3 سنوات، مع توقيع غرامة مالية قيمتها 300 ألف جنيه مصري.
السيطرة صعبة
مع هذه التطورات، سعى كثيرون إلى معرفة الطرق المثلى للسيطرة على مثل هذا المحتوى المنافي للآداب، ومن ثم، قال محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، إن مشكلة منصات التواصل أنها تشجع هذا النوع من المحتوى، لأنه يحظى بأعلى مشاهدة.
أضاف "الحارثي"، لـ"العين الإخبارية"، أن بعض منصات التواصل الاجتماعي تكون قائمة على البث المباشر، الذي يتضمن بعضه محتوى خادشًا للحياء، يتبادل خلاله المشاركون الأنشطة الرقمية أثناء العرض.
ينوه "الحارثي" بأن المنع التام لتداول مثل هذا المحتوى صعب تحقيقه على أرض الواقع، لكن الحل يكمن في أن تمتلك الجهات المعنية القدرة على الرصد والمتابعة لهذه التطبيقات، أو لمن يقدمون هذه النوعية، لكن الأمور تكون معقدة حال كان مقدم المحتوى يقيم خارج حدود الدولة التي تمارس فيها المؤسسات الأمنية دورها.
استبعد "الحارثي" فكرة حجب التطبيقات التي تقدم المحتوى المنافي للآداب، لقدرة المستخدمين على استخدام حيل تمكنهم من تصفح المنصات المحظورة: "الأساس في هذا الأمر هو ثقافة المجتمع ووعي الشباب".
