رياح الشمال تلفح طهران.. عقوبات جديدة بذكرى "أميني"

لا يحمل منتصف سبتمبر/أيلول فقط ذكرى احتجاجات مهسا أميني في إيران، بل حرّك رياحا شمالية محملة بعقوبات اقتصادية خانقة على طهران.

إذ أدرج الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أربعة مسؤولين إيرانيين إضافيين على قائمته للعقوبات المفروضة على إيران، وذلك قبيل الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني.

وسبق أن فرض التكتل الذي يضم 27 دولة عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على نحو 170 من الأفراد الإيرانيين والشركات والوكالات على خلفية الاتهامات بقمع المتظاهرين، التي ترفضها طهران شكلا وموضوعا.

والمسؤولون الأربعة الذين أدرجوا، الجمعة، على القائمة هم قائد في الحرس الثوري وقائدان للشرطة وآمر سجن.

كذلك أُدرجت أربعة سجون في القائمة، وفق ما أفادت وكالة أنباء مقرّبة من الحرس الثوري والمجلس الأعلى للفضاء السيبراني الذي يراقب الإنترنت.

وتوفيت الإيرانية الكردية أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر/أيلول العام الماضي بعد توقيفها في طهران بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران، وأشعلت وفاتها احتجاجات في أنحاء البلاد تحت شعار "امرأة، حياة، حرية".

وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي أنه "يجدد التأكيد على دعمه القوي للحقوق الأساسية للإيرانيين نساء ورجالا ولتطلّعاتهم".

وشدّد التكتل على "مواصلة النظر في كل الخيارات المناسبة والمتاحة لديه للتصدي لأي مسألة تثير القلق".

في السياق ذاته، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن واشنطن فرضت حزمة جديدة من العقوبات على 29 فردا وكيانا على صلة بما سمته "القمع العنيف" للاحتجاجات في إيران في أعقاب وفاة مهسا أميني العام الماضي في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها.

وذكرت الوزارة، أن العقوبات تشمل 18 عضوا بارزا في الحرس الثوري الإيراني وقوات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى رئيس منظمة السجون الإيرانية. كما تستهدف العقوبات "مسؤولين متورطين في قطع خدمات الإنترنت في إيران، بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام"، وفق البيان.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون، في بيان قبل الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني التي توافق غدا السبت: "ستواصل الولايات المتحدة، إلى جانب المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وحلفائنا وشركائنا الدوليين الآخرين اتخاذ إجراءات جماعية ضد أولئك الذين يمنعون الإيرانيين من ممارسة حقوقهم الإنسانية".

وأعلنت بريطانيا، في بيان منفصل، فرض عقوبات على كبار صناع القرار الإيرانيين الذين يطبقون قانونا يفرض ارتداء الحجاب في إيران، ومن بينهم وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي ونائبه ورئيس بلدية طهران ومتحدث باسم الشرطة الإيرانية.

وتتهم الدول الغربية، إيران بقمع المظاهرات التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني، فيما ترفض طهران هذه الاتهامات، وتتهم الغرب بالتدخل في شؤونها الداخلية.