سارة الأميري: استراتيجية أبوظبي الصناعية تدعم التحول التكنولوجي
يأتي إطلاق "استراتيجية أبوظبي الصناعية"، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الإماراتي.
هذا ما أكدته سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة الإماراتية للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة.
وتابعت: "وذلك بما يرتقي بالإنتاجية، ويستقطب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويشكل انطلاقة نحو تنويع القدرات الصناعية، ويعزز التحول التكنولوجي النوعي في الاستثمارات الصناعية، خصوصاً بما تملكه إمارة أبوظبي من بنية تحتية صناعية وتكنولوجية متطورة، تعزز قدراتها التنافسية، وتدعم الجاذبية الاستثمارية الصناعية".
تمكين القطاع الصناعي
وأضافت أن "استراتيجية أبوظبي الصناعية تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من أجل تمكين القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، ضمن قطاع مدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة، كما ستعزز من مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي المستدام، وتنمية رأس المال البشري، وخلق اقتصاد دائري، وتعزيز الاستثمار في تقنيات المستقبل، وستمكن القطاع الصناعي من عقد شراكات جديدة، كما تتزامن مع بلوغ إمارة أبوظبي مرتبة متقدمة في التصنيفات العالمية في مؤشرات الأداء وما تقدمه للقطاع الصناعي من حوافز وممكنات نوعية".
وأشارت إلى أن إمارة أبوظبي تتمتع بقدرة وتأثير كبيرين في تحفيز القطاع الصناعي، وتعزيز الإنتاجية والكفاءة، إلى جانب الاهتمام اللافت ببناء القدرات الفنية والمعرفية للكفاءات الوطنية، مروراً بما تقدمه من حوافز استثمارية وتسهيلات وممكنات للقطاع الصناعي، سواء على مستوى الصناعات ذات الأولوية، أو صناعات المستقبل، أو التكنولوجيا اللازمة للارتقاء بمستوى المنتجات الصناعية بما يعزز من تنافسيتها ويستقطب استثمارات جديدة، إضافة إلى أنها ستعزز من المقومات الوطنية وتبادل المعرفة والخبرات في العديد من المجالات الحيوية، خصوصاً من خلال زيادة الاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي الإماراتي.
استراتيجية أبوظبي الصناعية
وكان الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، قد أطلق في وقت سابق من يوم الخميس الموافق 30 يونيو/حزيران 2022؛ استراتيجية أبوظبي الصناعية.
ويأتي إطلاق الاستراتيجية، اليوم الخميس، ترسيخاً لمكانة الإمارة بصفتها مركزاً صناعياً يُعد الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة، حيث تعتزم حكومة أبوظبي استثمار 10 مليارات درهم من خلال 6 برامج اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم قطاع التصنيع في أبوظبي ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031 عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ودعم التمويل الصناعي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما ستعمل الاستراتيجية، عبر برامجها الستة، على خلق 13600 فرصة وظيفية تخصصية إضافية مناسبة للكوادر الفنية الإماراتية، وتعزيز تجارة أبوظبي مع الأسواق العالمية، بما في ذلك دعم جهود وتنويع الاقتصاد من خلال زيادة حجم الصادرات غير النفطية للإمارة بنسبة 138% لتصل قيمتها إلى 178.8 مليار درهم في أفق عام 2031.
وستساهم مختلف المبادرات التي تتضمنها استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي تشمل أيضاً إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري وتبني سياسات وخطط تحفيزية صديقة للبيئة، في المضي قدماً في تعزيز تحول أبوظبي للاقتصاد الدائري والاستفادة من القطاع الصناعي الذي يحفز ويشجع على رفع مستوى المسؤولية في الإنتاج وترشيد الاستهلاك من خلال معالجة النفايات، وإعادة التدوير، والتصنيع الذكي.
aXA6IDE4LjIyMy4yMzcuMjE4IA== جزيرة ام اند امز
