مفاجآت في التحقيقات مع المنتجة سارة خليفة: لم يتجاوز تعليمها الابتدائية
كشفت تحقيقات أمنية موسعة عن تفاصيل صادمة في قضية تصنيع وترويج المخدرات، المتهمة فيها المنتجة الفنية الشهيرة سارة خليفة.
التحريات أوضحت أن سارة لم تتجاوز المرحلة الابتدائية في تعليمها، ورغم ذلك اقتحمت المجال الإعلامي كمذيعة على قنوات غير مرخصة، وقدّمت برامج تلفزيونية دون تصاريح رسمية من نقابة الإعلاميين، في مخالفة صريحة للقانون.
وبحسب ما جاء في التحقيقات، فإن سارة بدأت نشاطها الاجتماعي بالزواج بثري عربي، قبل أن تنفصل عنه وتكوّن شبكة من العلاقات في دول عربية مختلفة.
لاحقًا، تعرفت إلى سيدة من محافظة الإسكندرية، لتشرعا معًا في تأسيس تشكيل عصابي لتصنيع ما يُعرف بـ"الحشيش الاصطناعي"، وهو نوع من المخدرات يتم تحضيره باستخدام مواد كيميائية تُحاكي تأثير الحشيش التقليدي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سارة خليفة داخل شقة فاخرة بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، وبحوزتها 200 كيلوغرام من المواد المخدرة بينها الحشيش والشابو، بالإضافة إلى كميات من البودرة يُشتبه في كونها هيروين، ومواد عشبية يشتبه بأنها استروكس، وأدوات تغليف وتصنيع.
كما تم التحفظ على مبالغ مالية كبيرة بعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، و5 سيارات يشتبه أنها من متحصلات النشاط الإجرامي، وتُقدّر القيمة الإجمالية للمضبوطات بـ420 مليون جنيه مصري.
كما أن التحقيقات كشفت أن النشاط الإجرامي لسارة لم يكن محدودًا أو فرديًا، بل قائم على تنظيم محكم ضم أكثر من 10 أشخاص، إلى جانب شركاء أجانب يُزودونها بالمواد الخام من الخارج.
شركاؤها الذين تم التحقيق معهم أنكروا تورطهم في تجارة المخدرات، لكنهم أقروا بأن دورهم اقتصر على نقل المواد الخام إلى الشقق المستخدمة كمصانع للمخدرات في منطقتي السلام ومدينة نصر، بينما كانت سارة، بحسب أقوالهم، المسؤولة عن عمليات الاستيراد والتصنيع والتمويل الكامل للأنشطة غير المشروعة.
وقررت جهات التحقيق حبس سارة خليفة وشركائها 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات موسعة لكشف أبعاد التشكيل العصابي بالكامل. كما تم التحفظ على المواد المضبوطة وإرسالها للمعمل الكيماوي لفحصها، وكذلك تفريغ الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين لضبط باقي المتورطين في الشبكة.
ورغم نفي سارة علاقتها بالمواد المضبوطة، فإن التحقيقات مستمرة لكشف ما إذا كانت هناك جهات أخرى داخل الوسط الفني أو خارجه ضالعة في هذا النشاط، في وقت تعهدت فيه الجهات الأمنية بملاحقة جميع المتورطين حتى لو كانوا ذوي نفوذ أو شهرة.
